يعدد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في هذا الحوار ما اعتبرها أخطر الممارسات التي تهدد العملية الانتخابية بالمغرب، وهي استعمال المال وتدخل بعض أعوان الإدارة في العملية واستغلال الثغرات الموجودة في القانون الانتخابي مثل نمط الاقتراع، واختلالات التقطيع الانتخابي. 
عضو الأمانة العامة لحزب المصباح عاد إلى المسار التراجعي الذي عرفته الانتخابات الجماعية والتشريعية المختلفة التي عرفها المغرب خاصة بعد سنة 2003، مسجلا أن هذه الفترة بالذات عرفت استغلال الخصوم السياسيون تلك اللحظة المؤلمة “تفجيرات 16 ماي الإجرامية” لمحاولة الإساءة لحزب العدالة والتنمية ولو على حساب التطور الديمقراطي ومصالح البلد، كما أن ذات الجهات يضيف وزير الخارجية السابق وجدت في جهات مختلفة ذات توجه إقصائي لأسباب متنوعة حلفاء، وهو ما أنتج “تراجعات واستعمال لآليات التحكم في النتائج الانتخابية. ثم تواصل السياق التراجعي في انتخابات 2007، ليبلغ ذروته حين تمت صناعة حزب جديد أصبح الحزب الأول في البرلمان بعد سنة 2008 دون أن يكون قد شارك في انتخابات سابقة”. هذه المرحلة -يضيف العثماني- أعقبها احتطاب أعضاء لذات الحزب وتواطؤ الإدارة معه وتحولت وزارة الداخلية إلى ناطق رسمي له . وهي مرحلة عرفت حسب العثماني تدخلا مباشرا لقوى التحكم أدت إلى حجز بنيوي للعديد من المجالس والمدن ذات الأهمية الكبرى سياسيا واقتصاديا وسكانيا. لكن العثماني رغم كل هذا المسار يراهن على عدم تكرار سيناريو انتخابات 2009 على الرغم من تأكيده بروز مؤشرات للتحكم في الآونة الأخيرة.
1- كيف ترصد مسار الملاحظات السلبية على العملية الانتخابية بالمغرب منذ 2003 حتى آخر انتخابات جماعية؟
** بعد التطور الإيجابي النسبي الذي عرفته الانتخابات التشريعية سنة 2002، عرف المغرب التفجيرات الإرهابية بالدار البيضاء ماي 2003، مما كان له تأثير في الإعداد للانتخابات الجماعية شتنبر 2003. لقد استغل الخصوم السياسيون تلك اللحظة المؤلمة لمحاولة الإساءة لحزب العدالة والتنمية ولو على حساب التطور الديمقراطي ومصالح البلد. ووجدوا في جهات مختلفة ذات توجه إقصائي لأسباب متنوعة حلفاء، فكانت تراجعات واستعمال لآليات التحكم في النتائج الانتخابية. ثم تواصل السياق التراجعي في انتخابات 2007، ليبلغ ذروته حين تمت صناعة حزب جديد أصبح الحزب الأول في البرلمان بعد سنة 2008 دون أن يكون قد شارك في الانتخابات التشريعية التي قبلها. كما أصبح هو الأول في الانتخابات المحلية سنة 2009، باعتماد أسلوب قائم على احتطاب العديد من أعضاء الأحزاب الأخرى ومن سماسرة الانتخابات، إضافة إلى تسخير إمكانيات بعض أجهزة الإدارة الترابية.
وتحولت وزارة الداخلية آنذاك إلى ناطق شبه رسمي لهذا الحزب في بعض المحطات حينما أصدرت بلاغات “حزبية” غريبة ضد حزب العدالة والتنمية، وهي الوزارة التي أوكل إليها القانون مهمة تنظيم الانتخابات والمفترض منها الحياد واتخاذ مسافة واحدة تجاه جميع الأحزاب السياسية. وشهدنا تدخلات مباشرة لقوى التحكم في انتخاب مكاتب عدد من الجماعات في مدن مهمة سكانيا وسياسيا وتنمويا. وهذه المجالس تعاني اليوم من عجز بنيوي عن أداء مهامها.
لقد شكل هذا التطور ضربة لكثير من الآمال في مزيد من الإصلاحات الديمقراطية. ولئن أدخلت في قانون الأحزاب السياسية ثم في الدستور مقتضيات تمنع الترحال السياسي الذي كان مساعدا على فبركة اللوائح الانتخابية، فإن العديد من الإصلاحات الأخرى الأساسية لم تر النور بعد قانونيا وتنظيميا.
2- سبق وأشرتم، كما فعل ذلك أيضا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى تخوفات من عودة التحكم، هل تتوقعون تكرار سيناريو انتخابات 2009 مع انتخابات 2015، وما هي مؤشرت ذلك؟
** لا أتوقع شخصيا عودة سيناريو انتخابات 2009، لكن الخروقات الانتخابية ومحاولات التحكم واردة جدا بالنظر لما شاهدناه من مؤشرات في الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرتي مولاي يعقوب وإفني. وبالتالي أستبعد سيناريو 2009، بالنظر لما حقق من تراكمات منذ 2011 وإلى اليوم لكن مؤشرات ومحاولات التحكم واردة وتدعمها عدد من المؤشرات.
3- ما هي أخطر الممارسات التي يمكن أن تهدد سلامة الاستحقاق الانتخابي والتأثير على منسوب النزاهة ومصداقية وشفافية هذه الانتخابات؟
** أخطرها استعمال المال وتدخل بعض أعوان الإدارة واستغلال الثغرات الموجودة في القانون الانتخابي مثل نمط الاقتراع، واختلالات التقطيع الانتخابي. فهل من المعقول أن يمثل الخمسة والخمسين بالمئة من سكان المغرب في الجماعات الحضرية 18 بالمئة من المستشارين الجماعيين، بينما يمثل الخمسة والأربعين بالمئة الباقين أكثر من 80 بالمئة منهم؟ وهذا يخل بالتوازن بين تمثيلية الجماعات الحضرية والقروية وبالتبع التمثيلية على مستوى مجالس العمالات والأقاليم وفي مجلس المستشارين. وهذه الاختلالات هي مخلفات فترات التدخل والتحكم ولا تليق بمغرب اليوم.
وهي تدل على أن هذا التقطيع خضع لمقاربات أمنية أو سياسوية ليست في مصلحة المواطنين. وهو أحد أسباب تأخر التنمية المحلية بشكل كبير، مما انعكس على مؤشراتنا الدولية فيها
4- ما هي في نظركم الإجراءات والضمانات والمقترحات لتجنيب الانتخابات القادمة أي تراجع على مستوى الانتخابات التشريعية الأخيرة نونبر 2011؟
** تعتبر الانتخابات الجماعية المقبلة ذات طبيعة استثنائية باعتبارها محطة العبور نحو تطبيق الجهوية المتقدمة، وإعمال المقتضيات الدستورية الجديدة ذات العلاقة باللامركزية وتقوية اختصاصات المجالس الترابية، فهي بالتالي مفتاح إصلاح علاقة الدولة بالأطراف، وانطلاق سياسات التنمية الجهوية الكبرى. ونزاهة تلك الانتخابات امتحان للجميع، وستحكم على مدى نجاح بلادنا في إنجاح انتقالها الديموقراطي، وفي مصداقيتها في القطع مع الإفساد الانتخابي.
ولذلك فإن الإعداد الجيد للقوانين الانتخابية عبر إعمال المقاربة التشاركية كفيل بأن تفرز مجالس منتخبة ذات مصداقية ومؤهلة وقادرة على تطبيق الاختصاصات الدستورية الجديدة. ومن ذلك اعتماد لوائح انتخابية جديدة بالتسجيل التلقائي بناء على بطاقة التعريف الوطنية، وتعميق الحوار حول تطوير العتبة ونمط الاقتراع نحو تعميم الاقتراع باللائحة. ومنه أيضا معاجلة اختلالات التقطيع الجماعي بما يحقق التوازن بين تمثيلية الجماعات الحضرية والقروية، واختلالات تدبير العملية الانتخابية والإشراف عليها.
5- بالنسبة لمغاربة الخارج ما يزالون حتى اليوم محرومين من حقهم الدستوري خاصة في الانتخابات التشريعية، كيف تنظرون لهذا الأمر وبما تنادون على مستواه؟
** موقف حزب العدالة والتنمية من موضوع المشاركة السياسية لمغاربة الخارج واضح منذ أكثر من عقد من الزمان. وله فيه مذكرات ومراسلات ومقترحات. يجب أن تتاح لهم فرصة التسجيل في لوائح انتخابية في بلدان الإقامة، والترشح في دوائر انتخابية هناك. لكن الموضوع لن يطرح إلا بمناسبة الانتخابات التشريعية وليس الجهوية والجماعية.