علم أن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يستعد لتقديم طلب للهيئة العليا للسمعي البصري، المعروفة اختصارا ب”الهاكا”، حول تقرير إخباري للقناة الثانية (دوزيم) حول عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، بسبب مغالطات أسعار الماء والكهرباء اعتبرت الوزارة أنه “لم يحترم التوزان وتعددية الآراء”. 
ووفقا لمصادر الرأي، فإن الخلفي قرر إرسال طلبين في الموضوع إلى “الهاكا” وكذا إلى “لجنة الأخلاقيات” بقناة سليم الشيخ.
وكان المسؤول الحكومي أكد أنه وجه طلبا للهيئة العليا للسمعي البصري من أجل “افتحاص” برامج الجريمة، مشددا على أن لجوء الحكومة إلى هذه المؤسسة “سيصبح مسألة عادية”.