وضعية الموارد البشرية بالمدرسة الجماعاتية رسموكة

المدرسة الجماعاتية رسموكة

 يتساءل العديد من المتتبعين عن ماهية القفزة النوعية التي حققتها المدرسة الجماعاتية على مستوى تجويد العرض التربوي والالتحاق بركب المدارس الجماعاتية التواقة إلى تقديم خدمة تربوية نوعية وشاملة بسبب الاكراهات  التي لا تخفى على الجميع.

في مقابل هذا الأمر، لوحظ أن قضية الموارد البشرية تطرح الكثير من التساؤلات بخصوص المعايير التربوية المعتمدة في صياغة التنظيم التربوي للمؤسسة.

وفيما يلي جدول يرصد عدد الساعات الأسبوعية التي وضعت رهن إشارة المؤسسة لتقوم بعملية تدبير المؤسسة من حيث الإدارة والأنشطة الموازية:

عدد الساعات الأسبوعية الإطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
38 س مدير المؤسسة
38 س الملحق التربوي
30 س نائب المدير
30 س مكلف من مؤسسة أخرى
60 س بمعدل 30 س لكل أستاذ أساتذة الخزانة والدعم
60 س بمعدل 30 س لكل أستاذ أساتذة الإعلاميات
42 س بمعدل 21 س لكل أستاذ أساتذة التربية البدنية
24 س بمعدل 12 س لكل أستاذ أساتذة اللغة الأمازيغية
54 س بمعدل 03 س لكل أستاذ أساتذة المواد
376 س مجموع الساعات الأسبوعية المرصودة لتدبير وتنشيط المؤسسة:

      الجدول أعلاه يستنتج منه أن المؤسسة تدار وتنشط بمعدل 9,90 مديرا، أو 12,54 أستاذا. وهذا المعطى يفرض على المشرفين والراعين لهذا الورش التربوي أن يتعاملوا مع هذه المؤسسة باعتبارها حالة استثنائية على الصعيد الوطني، وأن يسائلوها في المقابل عن مردودية هذا الطاقم التربوي الهام في مجال التدبير الإداري والإشعاعي والتربوي؟ وهل يمكن إعادة إنتاج أو تعميم هذا النموذج في الآتي من المواسم الدراسية في حالة ما إذا كانت نتائج تقويمه إيجابية؟؟؟

راصد غيور

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لعل هذا العرض الذي عنونته يا راصد غيوربوضعية الموارد البشرية يحمل من النقد ما يجب أن ينتبه اليه المسؤولون على التنظيم التربوي على النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت وهو يحمل في نفس الوقت دلالات واضحة على فشل المشروع برمته مادام يتعلق الأمر بالموارد البشرية التي تعتبر قطب الرحى لكل تجربة ولكل مشروع تربوي بوجه خاص .فالطاقم الاداري النيابي الذي توج أشغال افتتاح الموسم الدراسي الحالي من ألفهم الى يائهم هم أولى بالمحاسبة من غيرهم عن هذه الوضعية النموذج خاصة حينما يتعلق الأمر بمدرسة جماعاتية خرجت من عنق الزجاجة وولدت ميتة في غياب اطار قانوني ذات حمولة تربوية جاهزة وعكس المشروع بما يحمله من فشل من جميع النواحي فشل القائمين على السياسة التربوية محليا وعلى المجالات المرتبطة بالوضع التعليمي على صعيد رسموكة برمتها من جمعيات النقل المدرسي ومجلس الجماعة مما يضفي على الكل طابعا ارتجاليا لاغير .مما يصعب معه مواكبة التغيير المنشود من طرف الادارة المشرفة على المؤسسةفي غياب تام للتنسيق بين مختلف مكونات المشروع الذي يفترض منه أن يكون موضوعا للحملة الانتخابية المقبلة في الجماعة ولا شيء غير ذلك مع أهمية ما استنزف من أموال عمومية وتبرعات لعمال الخارج وأموال الدولةبرمتها .أما الأرقام الظاهرة فلا تعدو كونها ما سطر في جداول الحصص الخاصة بكل اطار تربوي وقد حملت مبالغة كبيرة لأنها لاتعكس الحقيقة في مجملها . ونتساءل معكم من يتحمل المسؤولية الكبيرة في هذاه التراكمات العددية وهذه الفسيفساء من الألوان ومن الاختلافات والتغيرات التي تتباين بين مختلف التجاذبات التي تحمل أحيانا شيئا من العاطفة وشيئا من الارتجال أحيانا أخرى بكل تجلياتها وسلبياتها التي تجعل المشروع كما يقال مائلا منذخروجه من الخيمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق