إلى جانب منجزاتها ومشاريعها ومساهمتها في تغيير عقلية المجتمع في تعامله مع الدولة، باعتبارها مساهما في التنمية وميسرا لتحقيق مشاريع منتجة بدل النظر إليها كمصدر للإعانات والمساعدات
تشكو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عدة اختلالات تحول دون تحقيق أهدافها الكبرى التي رسمت لها قبل تسع سنوات، أي لحظة إطلاقها في ماي 2005.
في مقدمة هذه الاختلالات، اندراجها في إطار مواز للمؤسسات المنتخبة والمسؤولة عن تحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين، حيث كشفت دراسة حديثة أنجزها مركز «جاك بيرك» أن المبادرة ساهمت في تهميش الأحزاب وتعميق عزلتها، ومنحت في المقابل مشروعية جديدة للسلطات الترابية، وأفرزت نسيجا جمعويا جديدا ينحو إلى «التقنوقراطية»، ويبتعد عن العمل السياسي.
اختلال مشابه اشتكاه وزير النقل والتجهيز في حكومة عبد الإله بنكيران، عزيز الرباح، في ندوة نظمت يوم أمس في المكتبة الوطنية بالرباط، حيث انتقد بشكل مباشر زميله التقنوقراطي في الحكومة، وزير التربية الوطنية رشيد بملختار، بصفته رئيسا للمرصد الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الرباح عاب تقارير مرصد بلمختار لاقتصارها على تعداد مشاريع ومنجزات المبادرة، وتجاهلها لإنجازات القطاعات الحكومية والجماعات المحلية في هذا المجال، وهي الجهات المرتبطة بالحقل السياسي والحزبي.
اختلال آخر تكشفه الأرقام والمعطيات الإحصائية للمبادرة، يتمثل في فشلها في رفع تحدي تقليص الفقر والهشاشة، خاصة في المدن. ومازال الطابع الفلاحي يغلب على مشاريع المبادرة، ما يجعلها أكثر ارتباطا بالقرى، فيما اعترف بلمختار، في ندوة أمس، بضعف نتائج المبادرة في مجال التربية والتعليم، وتوجهها نحو فئة وصفها بالمتوسطة ضمن الفقراء، وليس إلى الأشخاص الأكثر فقرا.
انحراف آخر في تفعيل المبادرة يكشفه حجم التمويلات التي خصصت لإنجاز بنيات تحتية، مثل التطهير والطرق والإنارة والتزويد بالماء الصالح للشرب، حيث بلغت كلفة هذه المشاريع قرابة مليار درهم، رغم أنها من اختصاص قطاعات حكومية.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم