حول «وضعية الفلاح الصغير في ظل مخطط المغرب الأخضر»، أن هذه العناية تتجلى بالخصوص في التجمع لمعالجة مشكل التفتيت المفرط للأراضي وضعف تنظيم الفلاحين وبالتالي تحسين المردودية ودخل الفلاحين على المدى الطويل، وكذا تكثيف الإنتاج والتحويل إلى زراعات مربحة بالنسبة للفلاحة التضامنية، مبرزا انه تم انطلاق 224 مشروعا لفائدة 402 فلاح، كما أن سنة 2012 ستعرف إطلاق 101 مشروع لفائدة 80 ألف و 300 فلاح.
وأضاف أخنوش أنه تم إيلاء الفلاحين الصغار عناية خاصة عند مراجعة نظام التحفيزات لصندوق التنمية الفلاحية ويتجلى ذلك بالخصوص في دعمهم بنسبة 100 في المائة عند اقتنائهم التجهيزات المقتصدة في الماء مقابل 80 في المائة بالنسبة لباقي الفلاحين، مع تمكينهم من الاستفادة من مقتضيات المسطرة المبسطة التي تخص عمليات التحويل الجماعي للري الموضعي.
من جهة أخرى قال أخنوش، ردا على سؤال مماثل حول «دعم الفلاح المغربي وإعفائه من الديون المترتبة عنه» تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الدولة اتخذت، مع مجموعة القرض الفلاحي، عدة تدابير للتخفيف من عبء مديونية الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الحالي.
وأشار في هذا السياق إلى الاستمرار في عملية إعادة هيكلة الدين التي انطلقت منذ ماي 2011 وذلك عبر تمديد مدة السداد لتصل إلى 15 سنة كحد أقصى والتخفيض من سعر الفائدة وإلغاء فوائد التأخير ومصاريف الملفات والمتابعة.
كما عملت الدولة على إعادة تمويل الفلاحين المنخرطين في عملية إعادة الجدولة، والفلاحين المستفيدين من الإعفاءات ، مذكرا أن هذه العملية مستمرة إلى غاية 30 يونيو 2013.
كما ذكر برصد القرض الفلاحي لمبلغ مليار درهم لدعم الفلاحين عن طريق عرض منتوجات جديدة لتغطية الحاجات، وبقرار تأجيل تسديد مستحقات القروض بسنة (من 2012 إلى 2013).

بيان اليوم : 06 – 06 – 2012