على إثر انعقاد اللجنة الإقليمية للدراسة والبث في طلبات فصل الأجراء أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات والاستغلالات بمقر عمالة تيزنيت يومي 5 و9 ماي الجاري، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، وذلك للدراسة والبث في طلب شركة أقَّا كَولدن مينين” المستغلة لمنجم أفلايغير بدائرة تافراوت الرامي إلى الموافقة على تسريحها الجزئي لعمالها لأسباب اقتصادية طبقا للمادة 67 من مدونة الشغل)، وبعد صدور قرار العامل بناء على نتائج مداولات اللجنة والقاضي بانتهاء قناعته إلى توافر أسباب الموافقة على طلب الشركة فيما يتعلق بنشاط المنجم من حيث استخراج الذهب دون المساس بنشاط معالجة معدن النحاس والتأكيد على الضمانات القانونية للعمال والتي يكفلها قانون الشغل والاتفاقات المبرمة بين العمال وإدارة المنجم.
تناولت بعض المواقع الإليكترونية وصفحات الفيس بوك الخبر ونشرت معه محضري الاجتماعين مصحوبا بتعليقات، ينم بعضها عن غياب المعطيات الكافية لدى أصحابها وعن رغبة البعض الآخر في خلط الأوراق والاصطياد في الماء العكر.
ولأننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ساهمنا في أشغال هذه اللجنة من منطلق المسؤولية ووفقا لما تمليه علينا التزاماتنا القانونية تجاه المؤسسات والهيئات المحدثة لضمان التنزيل الأمثل لمدونة الشغل وتشريعاته، وتنويرا للرأي العام حول الموضوع نورد التوضيحات التالية:
• إن أشغال اللجنة الإقليمية المذكورة مؤطرة بمقتضيات القانون المنشئ لها والمحدد لغرضها والمتمثل في الدراسة والبث في الطلبات المقدمة أمامها، ولا يمكن لمحاضر اجتماعاتها أن تتضمن من النقاشات الدائرة فيها ـ تحت طائلة مخالفة النصوص المنظمة لها ـ غير ما يتعلق بجدول أعمالها والذي يتضمن في الحالة التي نحن بصددها نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والبث في طلب شركة “أقَّا كَولدن مينين” الموافقة على تسريحها الجزئي لعمالها لأسباب اقتصادية طبقا للمادة 67 من مدونة الشغل). وعليه فالمحضرين المنشورين لا يعكس مضمونهما تفاصيل النقاش الدائر في الاجتماعين، ـ ومن المعلوم أن المحاضر غير التقارير التفصيلية ـ.
• اللقاءان دار فيهما نقاش جاد ومسؤول من كل أطراف اللجنة، حول الملف الاجتماعي للعمال والآثار المتوقعة من قرار الاستجابة لطلب الشركة بالتسريح الجزئي للعمال بناء على وضعيتها الاقتصادية. هذه الوضعية التي أدلت بشأنها الشركة بتقارير وفق مقتضيات القانون، هذه التقارير طالبنا بنسخها لمدارستها في الهيئات والتأكد من مدى مصداقيتها وواقعية مضامينها، وهو ما كان وراء تمديد الاجتماع إلى اللقاء الثاني.
• كما أكدنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على قدرة الشركة ـ بالنظر إلى أنشطتها الأخرى المتعلقة بمعالجة المعادن غير الذهب خاصة النحاس ـ استيعاب العمال المعنيين بقرار التسريح. وأكدنا أن الشركة ذاتها برهنت على هذه الإمكانية بتمكين عدد آخر من العمال من الالتحاق بمنجم فم الجرانة بنواحي ورزازات وبمنجم تيزكزاوين، ولم تجعلهم موضوع طلب الفصل.
كما تطرقنا إلى أن النفخ في أعداد المعنيين بالتسريح (337 عامل منهم 94 رسمي لدى الشركة والباقي يعمل لدى شركات المناولة) يستبطن غرض التخلص من بعض العناصر النقابية الذين استنكرنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المعاملات والمضايقات التي يتعرضون لها، خاصة بالمكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
• استحضرنا في مداخلتنا باللجنة تجربة منجم إميضر بتينغير، وحذرنا من استنساخ التجربة بأفلايغير بإعادة إنتاج نفس الأوضاع الاجتماعية الوخيمة المترتبة عنها بقرار الموافقة على طلب الشركة.
• نبهنا إلى الحالة الاجتماعية للعمال المعنيين بالتسريح وأن أغلبهم أفنى زهرة عمره في خدمة هذه الشركة، ولا يمكن أن يجد بعد تسريحه في هذا السن من يشغله، كما أن أغلبهم لا يتقن سوى ما كان يعمل بالمنجم، علاوة على هزالة التعويضات التي يقرها لهم القانون.
• طالبنا الشركة بتغليب المصلحة العامة والتحلي بمناقب المقاولة المواطنة والعمل على ما يضمن بقاء العمال في فرص شغلهم، في إطار التضامن الذي يجمع الشركة بمكونات مجموعة “أونا” وفروعها.
• إننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ورغم أننا لم نهيكل مكتبا نقابيا بالمنجم المعني بأفلايغير تحملنا مسؤولية الحضور إلى اللجنة ومؤازرة موقف العمال وممثليهم بالمنجم، (المنجم به مكتبان نقابيان أحدهما تابع لـ CDT والثاني لـ UMT)، وكنا في تواصل مع عناصر من بين العمال والمسؤولين النقابيين من المنجم، نستقي منهم معطيات واقعهم ومواقفهم على ضوء نتائج جلسات الحوارات التي تجمعهم بإدارة المنجم والشركة بتافراوت والدار البيضاء إلى عشية الاجتماع الأخير، ولأننا لم نستبن ما انتهى إليه موقفهم إلى حدود توقيت الاجتماع الثاني للجنة، وبناء على دراستنا للملف وللتقارير المسلمة للجنة كان قرارنا أن نحضر الاجتماع على أساس:
o إعادة التأكيد على المواقف أعلاه والمعبر عنها في الاجتماع الأول.
o إسناد النظر لممثلي العمال بالمنجم بخصوص الموافقة أو عدم الموافقة على طلب الشركة التسريح الجزئي للعمال. (على اعتبار عدم علمنا بنتائج مفاوضاتهم مع المشغلين وفي هذا احترام منا لحق العمال وممثليهم في تقرير مصيرهم وعقد اتفاقاتهم).
وهذا ما كان، حيث جاءت تدخلات النقابات بعد حديث ممثلي الإدارة وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، (حسب نفس التسلسل الوارد ذكر الأطراف حسبه في محضر الاجتماع الثاني)، فتحدث ممثل FDT وعبر عن رفض الموافقة على طلب الشركة، ثم تحدث ممثلنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM لتصريف الموقف المذكور أعلاه، وتحدث بعدنا ممثل UMT وكان موقفه ما جاء في المحضر من موافقته على طلب الشركة مؤكدا قناعة إطاره بمصداقية التقارير التي تقدمت بها الشركة عن وضعيتها الاقتصادية كما أشار إلى أن المشاورات مع الشركة مستمرة لإدماج العمال المعنيين في أوراش أخرى ووصف ذات المشاورات بالإيجابية، وكانت صدمتنا عندما علمنا أن ممثل CDT غائب رغم مسؤوليته التمثيلية المباشرة للعمال وبالنظر إلى أن الاجتماع يكتسي أهمية قصوى باعتبار انقضاء الآجال القانونية، أما UGTM فلم يحضر أي ممثل عنها في كلا الاجتماعين رغم عضويتها في اللجنة بمقتضى المرسوم المنشئ لها.
هذا ما وقع في الاجتماعين
وهذا موقفنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الملف.
الكاتب الإقليمي
عبد الله صمايو