كشف سفير المغرب في تركيا محمد لطفي عوّاد، أن المملكة تعتزم تنظيم “سنة المغرب في تركيا” في أفق سنة 2016، رغم ” أن الأمر يتطلب تنظيما كبيرا وميزانية مهمة، إلاّ السلطات التركية لديها طموح في ذلك”، يقول عوّاد.

وأشار سفير المملكة المغربية، خلال لقاء مفتوح عقد أخيرا، في بلدية ششمة بمحافظة أزمير التركية، أن اجتماعا للجنة التقنية تتابع مسار العلاقات التركية المغربية سينعقد نهاية السنة الجارية بغرض تقييم جميع مجالات تلك العلاقات، موضحا أن ميل الميزان التجاري لصالح تركيا راجع إلى قوة الشركات التركية وحصولها على الدعم من حكومة رجب طيب أردوغان، واصفا إياها بشركات “ذات الخبرة والمنظمة بشكل كبير”.

وفي تقييمه للعلاقات التجارية بين المغرب وتركيا، أوضح السفير عوّاد، أنه من المنتظر أن تفوق قيمتها الملياريّ دولار خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن تلك العلاقات في تصاعد كبير، رغم أن الميزان التجاري “ينتصر” لصالح الجانب التركي.

واعتبر عواد، في حديث إعلامي “، أن ميل الميزان التجاري للعلاقات المغربية التركية لصالح الأخيرة “ظاهرة موضوعية”، مشددا في المقابل أنه توقيع توأمات وشراكات بين بلديات ومحافظات البلدين، أو ما أسماه “التعاون اللامركزي”، يمكّن من تجاوز ذلك “الاختلال” بتبادل الخبرات في مجالات التنمية البشرية والمالية والإدارية.

وأورد السفير المغربي في أنقرة، مثال اتفاقية التوأمة بين بلدتَيّ إزميت التركية وتزنيت المغربية، وأخرى بين كونيا وفاس، مشيرا أن تجربة الأولى “جد ناجحة”، مضيفا “للبلدين طموح كبير في هذا السياق على أساس تعاون ناجح-ناجح”، مشددا على أن تلك التوأمات يجب أن تخضع لمنطق برنامج عملي يعود بالنفع على المغرب، “وليس توأمة شكلية ورمزية فقط”.

وكشف عواد أنه صاغ تقارير للمسؤولين المغاربة يطالب فيها بدراسة التجربة التركية والاستفادة منها في المغرب، مشيرا في الوقت ذاته أن السر في تصويت المواطن التركي كل مرة على حكومة حزب العدالة والتنمية التركي هو نجاحها في توفير السكن الاجتماعي للشعب بجودة تقنية عالية ومساحة أكبر مقابل تكلفة مالية أقل.

في سياق آخر، قال محمد لطفي عواد إن اتفاقية التبادل الحر التي وقعها البَلَدان في قطاع الصناعة على وجه الخصوص عام 2004، ودخلت حيز التطبيق سنة 2006، “من المنتظر أن تعطي ثمارها في أفق 2015″، مشيرا أن لجنة فرعية منبثقة عن الاتفاق من المنتظر أن تقدم تقريرا ينظر في مدى تأثير الاتفاقية على الاقتصاد المغربي.

وعن استثناء قطاعات أخرى في مجال التبادل الحر بين المغرب وتركيا، خاصة الفلاحة، أوضح السفير المغربي أن المبرر في ذلك هو حماية القطاع الأكثر إنتاجية من المنافسة “هناك منافسة خارجية كبيرة”.

وفي رده عن سؤال مدى قدرة المغرب على معادلة الميزان التجاري في علاقته مع تركيا، قال عواد إن الأمر لن يتأتى دون معرفة السوق التركية “معرفة جيدة” من طرف المقاولات المغربية، “يجب تشجيع تلك المقاولات على الانفتاح أكثر على السوق التركية والتعريف أكثر بالمنتوج المغربي والقدرات المغربية”.

وخلص السفير المغربي في تركيا إلى أن معادلة ميزان العلاقات التجارية بين البلدين لن يتم بشكل سريع، على أن الأمر مستبعد “لنكن واقعيين أكثر”، معتبرا أن التقليص التدريجي للعجز الحاصل يتطلب جهدا كبيرا من طرف السلطات المغربية والمقاولات وكذا الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

عن الزميلة هسبريس