أخبار عاجلة
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻴﺮﻟﻠﻔﺖ ﺗﺮﺍﺳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ     «»      بسبب رغبته في بيع مسدسين.. اعتقال شاب بالاخصاص إقليم سيدي إفني     «»      باعة جائلون يحملّون مسؤولية اعتقال زملائهم لجماعة تيزنيت     «»      رحلة استطلاعية و ترفيهية لمنخرطي جمعية موظفي و أعوان جماعة تيزنيت     «»      استقالات الأطباء وضعف الخدمات يُنزفان خصر “الصحة” بتزنيت     «»      خرجة كشفية كبرى     «»      جمعية أصدقاء بلال للرياضة بتيزنيت تشارك في الماراطون الاخضر بأكادير     «»      تجار و حرفيي و مهنيي المجوهرات ينتخبون محمد عزيزأمينا لقطاع الصياغة و يلتئمون في تنسيقية موحدة     «»      مولودية تيزنيت للكرة الطائرة يهزم نور مراكش خارج ميدانه     «»      مسرحية اثنين أداي تمثل فرع التعاون المدرسي في المهرجان الجهوي للمسرح المدرسي بإنزكان     «»     

حقوقيون مستاؤون من طريقة التعامل مع نشطاء سيدي إفني 

[0 تعليق]

سيدي-إفني

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، ما أسمته استمرار العقاب الجماعي لسكان آيت باعمران، من خلال استمرارها في مسلسل المتابعات القضائية ضد عدد من النشطاء الذين وصل عددهم إلى 20 متابعا على ذمة قضايا مختلفة تتعلق بالتجمهر غير القانوني وإهانة موظفين عموميين وغيرها. كما أدانت ما أسمته «المقاربة الأمنية المفرطة التي تنتهجها الدولة في الإقليم»، داعية إلى «إلغاء هذه المتابعات وجبر الضرر الفردي والجماعي للساكنة». 
وفي بيان لها، سجلت الجمعية استمرار السلطات المعنية في سياسة الاعتقالات والمتابعات القضائية في صفوف مجموعة من المناضلين، من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمنتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بينهم الخليل الريفي ناشط بحركة 20 فبراير وعضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة اطاك بسيدي افني، الذي تم حفظ شكايته ضد قائد القيادة الحضرية الثانية بتهم الاعتداء بالضرب والسب والشتم مقابل تحريك شكاية وصفتها ب»الكيدية» ضده من طرف نفس القائد.
واستدلت الجمعية الحقوقية على طغيان المقاربة الأمنية في تعامل الدولة مع ساكنة سيدي إفني بمحاكمة كل من الحسن اغربي ومحمد أمزوز وإبراهيم بارا في الرابع والعشرين من شهر ابريل الجاري، ومحاكمة 7 نشطاء بمجموعة الناتيبوس، من بينهم مناضلو النهج الديمقراطي في الثامن والعشرين من نفس الشهر، فضلا عن محاكمة 7 نشطاء من بينهم ثلاثة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبسيدي افني بعد شهر من موعد المحاكمة الثانية، ومحاكمة محمد حمودة في التاسع عشر من شهر ماي المقبل.
وارتباطا بالأوضاع التي تعيشها المنطقة، طالب الحقوقيون مسؤولي الصحة بالإسراع في فتح مركز تصفية الدم وإنقاذ حياة المواطنين والمواطنات الذين لا يجدون مكانا لإجراء حصص التصفية بالمدن المجاورة، وطالبت بوضع حد لاستمرار معاناتهم مع غلاء الأدوية التي يصل بعضها إلى 5000 درهم وعدم انطلاق العمل بعد بمركز تصفية الدم بمدينة سيدي افني.
 

 نشر في المساء يوم 30 – 04 – 2014

 

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات