–          وضع حد لضرب القدرة الشرائية.

–          تحسين الدخل والأجور.

–          الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده.

–          الزيادة في معاشات التقاعد.

–          تنفيذ اتفاقية 26 أبريل 2011.

–          إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

–          ماسسة المفاوضات الجماعية.

–          تطبيق واحترام مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية.

–          حماية الحريات النقابية وإرجاع كل المطرودين بسبب نشاطاتهم النقابية إلى عملهم.

–          استقرار في العمل ووضع حد للهشاشة.

–          إصلاح شامل لمنظومة التقاعد دون المساس بالمكتسبات وحقوق الأجراء.

–          تعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات.

مطالب نقابة التجهيز التابعة للاتحاد المغربي للشغل

–          استنكارها الشديد لهده الضغوطات المادية و المعنوية التي تمارس على المنخرطين.

–          تدمرها من بعض الخطابات المنحطة التي يحاول البعض تسويقها بين المنخرطين خدمة لأجندة بعض السماسرة و تجار الظلام.

–          تنديدها الشديد جراء إغلاق باب الحوا ر والتواصل.

–          تغييب منطق التحفيز المادي والمعنوي تجاه هده الفئة.

–          مطالبتها المجلس الأعلى للحسابات للتدخل, نظرا لوجود مجموعة من الشبهات التي تحوم حول المشروع (الصفقة, المواد المستعملة, المسح الطبوغرافي, المحول الكهربائي….).

–          مطالبتها الجهات المسؤولة محليا, جهويا و وطنيا, التدخل العاجل قصد إصلاح ما يجب إصلاحه, و إيجاد حلول عاجلة و عادلة تضمن لهده الفئة حقها في سكن ملائم يتناسب مع ما تنص عليه مقتضيات الدستور الجديد و الإرادة الملكية السامية.