–  تأكيد مواصلة انحياز  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للمطالب المشروعة والمعقولة للطبقة العاملة والالتزام بالدفاع عنها.

– مواصلة التزامنا بنهجنا القائم على معادلة ” الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة ” إيمانا منا أن علاقة الشغل تعاقد يلقي على أطراف الإنتاج مسؤوليات والتزامات :

– على الشغيلة مسؤولية العمل بإخلاص وجودة من أجل المساهمة في إنتاج  وتنمية الثروة الوطنية.

– وعلى المقاولة أن تكون مقاولة مواطنة ومسؤولة اجتماعيا ملتزمة بتطبيق القانون وأداء الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون.

– وعلى الدولة أن تتبنى سياسات اجتماعية قائمة على التوزيع العادل لعائد النمو وإقامة التوازن الاجتماعي والعمل على الرقي  المتواصل بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة وأن تسهر على الوفاء بالتزاماتها والتزامات أطراف الإنتاج على اعتبار أن ذلك كله محفز على مزيد من الإنتاجية والمردودية وتوطيد علاقات الثقة والمسؤولية الاجتماعية بين الأطراف لما فيه المصلحة الوطنية.

– التأكيد  أن الحوار الاجتماعي الممأسس والمسؤول القائم على مفاوضة جماعية هدفها إرساء ميثاق اجتماعي يحدد الواجبات والمسؤوليات والحقوق والالتزامات، ويضع الأسس المتينة لسلم اجتماعي، هو فضيلة وجب العمل على ترسيخها، وسنظل حريصين عليها، وأن إنجاح الحوار مسؤولية مشتركة .

– دعوة الحكومة إلى أجرأة ما تم التوافق عليه على مستوى اللجنة العليا للتشاور من قواعد لمأسسة الحوار الاجتماعي بعقد اللجنة الوطنية للحوار ولجنة القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعة المناقشة والبث في القضايا المعروضة عليها وإطلاق الحوارات القطاعية  والمبادرة إلى تحمل مسؤوليتها في حل النزاعات الاجتماعية.

– التنديد بالانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية، وتحميل الحكومة مسؤولية تطبيق القانون والسهر على إلزام المشغلين باحترام مقتضياته، مع توجيه تحية خاصة للمقاولات المواطنة الوفية بالتزاماتها الاجتماعية.

– تثمين  المكتسبات التي تحققت للشغيلة نتيجة تنفيذ أغلب مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية وخاصة :

ـ تحديد سقف الانتظار بالنسبة للترقية ، ورفع حصيصها إلى 33 %.

ـ إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل.

ـ تمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوم من استرجاع مساهماتهم.

ـ الزيادة في الحد الأدنى للأجر(نسبة 15%).

ـ الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000 درهم.

ودعوة الحكومة لمواصلة تنفيذ باقي الالتزامات ومنها :

– إحداث درجة جديدة.

ـ إخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص.

– تعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.   

– النهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها وتقويتها وتعميم الاستفادة من خدماتها وتبني مقاربة التقائية في البرامج الاجتماعية لفائدة الشغيلة، وتحريرها من كل الانحرافات وكل أشكال الريع.

– التعجيل بإصدار قانون إطار للأعمال الاجتماعية .

– التعجيل بعقد اجتماع اللجنة متعددة الأطراف الموكل إليها إيجاد صيغة للسكن الاجتماعي لفائدة عمال القطاع الخاص محدودي الدخل.

 – مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإطلاق الحوار للمصادقة على الاتفاقية رقم 87 .

 ـ مراجعة منظومة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء.

من منطلق المسؤولية الوطنية ومن منطلق العمل المتواصل على تعزيز المكتسبات وتوسيعها يؤكد التزامه بالانخراط في الأوراش الكبرى للإصلاح  خاصة :

إصلاح  أنظمة التقاعد بما يؤدي  إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها، ودراسة مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الإسراع بإصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة بالخصوص.

إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، لأن الشغيلة هي المتضرر الأكبر من غياب العدالة الضريبية وترزح تحت وطأة العبء الضريبي.

المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. 

إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا.

إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد.

الانخراط في النضال من أجل التمكين للمرأة العاملة والسعي  لإقرار المناصفة الدستورية من خلال :

مناهضة  التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات.

مناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة.

إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكن المرأة من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية.