استنكر موظفو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي إفني في عريضة احتجاجية لدى الموقع نسخة منه الأسلوب الإنفرادي لمسؤول القطاع بالإقليم الذي اعتمده في تنزيل الورقة التأطيرية للقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية ،وذلك راجع حسب قولهم ، إلى انتفاء توسيع المقاربة التشاورية واعتماد الإقصاء الممنهج ،منبهين في نفس الوقت إلى ضيق الرزنامة الزمنية لأجرأة تنزيل الورقة لإصلاح المدرسة المغربية لأن ذلك يحتاج إلى وقت كاف للتخطيط والإستراتيجية للخروج من أزمة التعليم الراهنة ،كما وضح الموظفون أسباب انسحابهم من اللقاء التشاوري الخاص بالمجموعة الخامسة (الأطر الإدارية والتربوية) والمنعقد مؤخرا بالنيابة والمتمثلة في عدم احترام الاجراءات المعمول بها وفق منطوق الورقة الإطار وعدم حضور النائب الإقليمي وعدم تعميم الدعوات على المعنيين ثم عدم الإلتزام بالمكان المخصص للقاء التشاوري ،كما عبر المحتجون عن استعدادهم لبلورة وفق مقاربة تشاركية موسعة أفكار بناءة لإصلاح المدرسة المغربية انطلاقا من واجبهم الوطني ،وفي موضوع ذي صلة أصدر الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة فرع سيدي إفني بيانا تضامنيا مع أطر وموظفي النيابة الإقليمية  مستنكرا هو الآخر استغرابه من استبعاد الأطر الإدارية وعدم الإستفادة من تكويناتها العلمية المختلفة معلنا رفضه القاطع جعل أطر الدولة في وضعية تهميش وإقصاء ممنهج داخل إدارتهم العمومية ،وقد أكدت مصادر نقابية أخرى بسيدي إفني في تصريحات متطابقة  دخولهم  على الخط بسبب ما أسموه بالمقاربة الإنفرادية  القديمة التي ينتهجها النائب الإقليمي  منذ صدور المذكرة 111 منبهين في نفس الوقت إلى خطورة الوضع التعليمي بالإقليم محذرين من التصعيد في مستقبل الأيام.

المراسل