كشفت دورة المجلس الوطني لشهر أبريل الجاري المنعقدة بتيزنيت، عن وجود انقسام وخلاف حاد وعميق بين أعضاء فدرالية جمعيات الآباء بسوس ماسة درعة، وذلك حينما قررت فئة منها مقاطعة أشغال المجلس الوطني التي شهدتها قاعة الشيخ ماء العينين ومركز التكوينات والملتقيات، ولم تفلح جميع الجهود المبذولة لرأب الصدع في ثني المقاطعين على العدول عن قرارهم.

وفي هذا السياق، برر المقاطعون قرارهم بما أسموه بـ”القرار الانفرادي”  القاضي بعقد  اجتماع المجلس الوطني بتيزنيت، دون مراعاة الأعراف التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن والمتمثلة في استشارة الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع وإخبارها مسبـقـا قصد اتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح أشغال المجلس.

وقال المحتجون بأن القرار يكتسي نوعا من “الخطورة التنظيمية”، على اعتبار أنه لا يخدم مأسسة التنظيم ويفرغ هياكله من دورهـا التنظيمي بشكل يؤدي إلى تماسكه عموديا وأفقيا بما يجعل الفيدراليات الإقليمية والاتحادات الجهوية تقوي آلياتها التواصلية مع المكتب الوطني وجميع الأجهزة الوطنية، واعتبر الاتحاد الجهوي عدم استشارته إقصاء له وتجاوزا تنظيميا للقانون الأساسي للفيدرالية الوطنية الذي يقـر في هيكلته الاتحادات الجهوية ، واصفا هذا السلوك بـ”غير المنضبط”، وبأنه سبقته سلوكات تمثلت في عدم جواب الـــمــكتــب الوطني على مراسلات سابقة للاتحاد الجهوي في الشأن التنظيمي ، باستثناء مراسلة واحدة تلقاها رئـيــس الاتحاد الجهوي عقب اجتماع عقد في أسفي وتنعدم فيها الصفة القانونية  والتنظيمية شكلا ومـــضمونا ولا تتعلق بأي من المراسلات السالفة الذكر.

وفي الوقت الذي تجاهل فيه المجتمعون قرار المقاطعة الصادر عن الاتحاد الجهوي بسوس، طالب المجلس الوطني للفدرالية جميع الفروع الجهوية والإقليمية إلى مزيد من التعبئة والوحدة والالتفاف حول الفدرالية التي تعتبر ممثلهم الشرعي والوحيد، كما حثتهم على الانخراط الفعلي في كل أوراش إصلاح المنظومة التربوية خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمين، كما طالب المجلس الوطني بإلغاء العمل باتفاقيات الشراكة حول الباكلوريا الدولية ( شعبتي الفرنسية والاسبانية) و تأجيل البث في إصلاح نظام الباكلوريا إلى حين وضع تصور شامل لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية، كما أكدوا على موقف الفيدرالية الوطنية المبدئي، والمتمثل في ضمان حق ولوج جميع الأطفال لتعليم ديمقراطي جيد ومجاني، ومتجدد ومنفتح على اللغات الأجنبية بعيدا عن الانتقائية ضمانا لتكافؤ الفرص و للمصالح العليا للوطني. وفي السياق ذاته، دعا المجتمعون إلى التراجع عن خفض ميزانية النفقات العمومية بقطاع التربية الوطنية، لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على المدرسة العمومية و حقوق المتعلماتوالمتعلمين، كما عبروا عن ارتياحهم لمبادرة المكتب الوطني الرامية إلى تأسيس تنسيقية وطنية ذات بعد استراتيجي بين الفيدرالية الوطنية والهيئات الثلاث الممثلة للإدارة التربوية، مؤكدين على ضرورة الانفتاح والتنسيق مع باقي الهيئات الوطنية الفاعلة في الحقل التربوي.

محمد الشيخ بلا عن جريدة المساء عدد الإثنين 21 أبريل 2014