تبعا للقاء الذي عقده النائبان المحترمان عن حزب العدالة والتنمية محمد أمكراز ويونس مفتاح مع بعض المواطنين في إطار قافلة المصباح بنقطة التفريغ المجهزة بسيدي بوالفضايل يوم الجمعة 28 مارس 2014، وبناء على ما ورد في البيان الصادر على شكل مقال تحت عنوان “مندوب الصيد البحري يمنع برلمانيي البيجيدي من قاعة عمومية” والذي يحتوي على عدة مغالطات لا ندري القصد منها والغاية من وراءها.

ومن باب حق الرد المكفول قانونا، نطلب منكم نشر هذا المقال لتنوير الرأي العام وإخبار المسؤولين عن حزب العدالة والتنمية عن أسفنا الشديد للطريقة الفجة والغليظة التي تم بها التسويق لهذا اللقاء، إذ :

1) نستغرب للطريقة التي تم بها التسويق للقاء الغرض منه هو التواصل مع البحارة والمهنيين في قطاع الصيد. والتواصل أصلا هو “حالة من الفهم المتبادل” بين أطراف عديدة.  إذ من المستحيل عقد هذا اللقاء بارتجاله، دون تنسيق مع ممثلي هذا القطاع، من مكتب الصيد ووزارة الصيد. وماذا يمكن أن يرجى من التواصل مع بحارة ومهنيي قطاع الصيد دون أدنى تنسيق مسبق مع ممثلي هيئات هذه الشريحة من البحارة، وتحديدا تعاونية جلب سيدي بوالفضايل التي لم يتم إشعارها بهذا اللقاء؟

2) إن طلب استعمال قاعة عمومية للتواصل مع البحارة تحت شعار “نشاط حزبي” يتنافى شكلا ومضمونا مع الحياد الإداري المعمول به، وليس كما جاء في المقال  “أسلوبا عفى عنه الزمن ولم يعد مقبولا في مسؤولي الإدارة بعد دستور 2011” المشكل بالتأكيد ليس في مسؤولي الإدارة ولا في دستور 2011. فهل يحق لنا مثلا عقد لقاء حزبي بمدرسة عمومية أو أي لقاء تحسيسي… دون إذن المسؤولين التربويين والإداريين فقط بدعوى أن بالمدرسة قاعة عمومية؟ أو دفع باب قاعة مستشفى أو مستوصف لعقد لقاء بها دون إذن من وزارة الصحة؟ وهلم جرا.

3) إن بمركز دوار سيدي بوالفضايل مقر للتعاونية، وهو الأجدر باحتضان مثل هذه اللقاءات.  فلماذا لم يبادر المبادرون لتنظيم هذه القافلة الحزبية إلى الاتصال بأعضاء التعاونية قصد الإذن لها بعقد لقاء مع البحارة، إذا كان الغرض أصلا هو ذلك ! فلم هذا الاستصغار وهذا الاستفزاز للآخرين وخلق مناخ مكهرب دون وجه حق؟

فمن عادات أهل الجاهلية أن يأتوا البيوت من ظهورها، وجاءت الآية القرآنية الكريمة “وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” (البقرة: 189) لتصحح عقائد أهل الجاهلية وتصوراتهم وتغير سلوكاتهم. فالعقيدة السليمة تقتضي أن يسلك المؤمن في عمله – إن أراد له الفلاح والنجاح – السلوك السوي ويدخل المنازل من أبوابها ويسلك الطرق الموصلة إلى الغاية.

ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية هو الحديث مع الناس، فإن الآية ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة المناسبة في الحديث والتواصل، فيعرف الموضوع المناسب الذي يحسن التطرقُ له، والوقت الملائم للإقدام عليه، ويعرف طبيعة الشخص أو الفئة أو الناس الذين يتحدث إليهم، فإن لكل مقام مقالاً، ولكل مجال جدالاً، ولكل حادثة مقاماً.

الأمر من هذا وذاك، أن المعلومات التي سيقت في بيان النائبين المحترمين، تحوي في طياتها مغالطات تنم عن جهل تام بما يجري داخل نقطة التفريغ المجهزة سيدي بوالفضايل. كيف لا وفاقد المعلومة لا يمكنه إيصالها إلى المسؤولين، إن كان عدد البحارة الذين حضروا هذا اللقاء لا يتجاوز عشرة – إذا استثنينا منهم مرافقي الوفد- (انظر الصورة المنشورة في البيان)

ومن جملة المعلومات المغلوطة التي تم سيقها:

1-  المرافق الصحية WC وقاعة الصلاة التي توجد في حوزة التعاونية منذ ما يزيد عن سنة، وإغلاقها راجع لعدم استعمالها من طرف البحارة في هذه الفترة من السنة بالذات، والتي تتميز بأحوال الطقس السيئة. ليس إلا. فمن المضحك أن نضع على رأس قائمة مشاكل الصيادين التقليديين المراحيض وقاعة الصلاة (!)

2-  أما بخصوص المخازن، فالأربعون مخزنا (40) المخصصة لإيواء البحارة ومعداتهم قد استفاد منها البحارة منذ سنة 2013 ووزعت بطريقة ديمقراطية، وبحضور المسؤولين المحليين والجهويين، وبتوافق مع مندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية. فيما سيستفيد أرباب القوارب المدرجة أسماؤهم في لائحة الانتظار خلال الأسابيع المقبلة، بعدما شيدت وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري- ثلاثين (30) مخزنا إضافيا بغلاف مالي قدره 1.847.987,04 درهم، وسيتم توزيعها بشفافية وبمنتهى الوضوح.

وفي الأخير نستنكر بشدة ما قامت به قافلة المصباح، ومن يسير في فلكها ممن لا علاقة لهم بشؤون البحر والصيد بجهتنا، ونبلغ النائبين المحترمين عن عميق أسفنا لما أقدموا عليه من تحريض القلة ممن حضروا هذا اللقاء على تأسيس جمعية أو تنظيم جديد داخل هذا المرفإ. وأن هذا السلوك البدائي من شيم الضعفاء، ولن يكون وقعه إلا هداما للمسار التعاوني والتضامني لبحارة جلب سيدي بوالفضايل. ونذكر النائبين المحترمين بأن هناك أهل فتن يحبون إثارة الفتن النائمة بين البحارة المتعاونين بهذا المرفإ، وسعوا جاهدين غير ما مرة وراء إيقاظها، وكلما اقترب موعد انتخابي إلا وارتفعت حناجرهم لزرع بذور التفرقة، ولا يقولون لعل الفتنة نامت لعلها خمدت. ولكن يقولون: لم لا نوقظها ونشعلها. وحينما نسأل هؤلاء عن أفعالهم المشينة يقولون: ما أردنا والله إلا الخير.

فالخير – إن سعيتم وراءه فعلا- هو أن تدخلوا المرافئ من أبوابها، دون غلو ولا غرور. والخير في أن تستفسروا عن مآل مراسلتنا للجهات المعنية منذ 18 مارس 2014 ولو من جانب الفضول “حول إتمام البنيات التحتية لنقطة التفريغ بسيدي بوالفضايل وتحسين تجهيزات الاستقبال” ووردت فيها مفصلة عدة إشكاليات يعاني منها هذا المرفق الحيوي الهام في هذه المرحلة بالذات، وهي تباعا: الوقود المدعم ، وحدة لصناعة الثلج والتبريد، الربط الجيد والمستمر بالشبكة الكهربائية، تسوير نقطة التفريغ وحماية تجهيزاته.  والتي تم بالمناسبة توزيعها إعلاميا ونشرها بالعديد من المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية. وهي مشكورة على ذلك. والخير في أن تستخدموا “نفوذكم” البرلماني للدفع بالملف نحو الأمام، وليس السير بنا نحو التهلكة، أو أن تردوا الملف بحكم نفوذكم وسلطتكم البرلمانية لوزير الفلاحة والصيد البحري أو إلى رئيس الحكومة، عملا بقوله  تعالى في سورة النساء 83 (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً)

والخير ليس بالتأكيد البحث عن كبش فداء في شخص مندوب الصيد البحرين أو خلق ظروف الشقاق والتقسيم وتحريض الصيادين التقليديين على بعضهم البعض، وزرع التفرقة بينهم، والحفاظ على مصالح من يسعون جاهدين على الحفاظ على مظاهر البناء العشوائي والفوضى داخل المرفإ.

لقد كان من الأجدر والأنفع لحاملي المصباح أن يأتونا ب “نور” من الحلول المستدامة لنقطة التفريغ الجاهزة، وبنور تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة البحارة التقليديين، وبنور الوقاية والسلامة المهنية الناجعة، وأن يقفوا معنا على مكامن الضرر والعطب في التدبير وفي تفعيل الحكامة الجيدة في تدبير قطاع الصيد البحري التقليدي. فما هكذا تورد الإبل يا سعد !

حرر بسيدي بوالفضايل في 3 ابريل 2014

رئيس التعاونية

محمد بودربال