رسائل نصية متبادلة بينهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء والنصب وتعريض حياة الغير للخطر وعرقلة السير، كل حسب المنسوب إليه، وحددت المحكمة تاريخ 20 دجنبر الجاري موعدا لمرافعة هيأة الدفاع والنطق بالحكم.
وتعود فصول الملف إلى 22 دجنبر الماضي، حينما توصلت عناصر الشرطة القضائية بالرباط، بأوامر مفادها أن بعض راصدي تحركات السيارة الملكية، يتزودون بمعطيات مهمة من قبل عناصر شرطة المرور حول الشوارع التي يسلكها الملك خلال تحركاته بالعاصمة الإدارية. وأثناء إيقاف بعض العناصر الأمنية، تبين أن هناك علاقة واقعية وتقنية تجمع بين الأطراف المذكورة، وحجزت المصالح الأمنية 10 هواتف محمولة تعود إلى الأمنيين ووسطاء في التلاعب بالهبات الملكية الاجتماعية، وأحيلت الهواتف المحجوزة على المختبر العلمي للشرطة.
وفي سياق متصل وصل عدد الخبرات التي أجريت على هواتف الأمنيين من قبل المختبر العلمي للشرطة إلى أربع خبرات تمت الاستعانة بها من قبل قاضي التحقيق للكشف عن العناصر المتورطة في الملف.
وأوردت مصادر «الصباح» أن وسطاء التلاعب في الهبات الملكية كانوا يتحينون الفرصة لمد الملك بطلبات استعطاف، قصد استفادة مقربين منهم من رخص للنقل، إذ تمكنوا من ربط علاقات مع رجال فرقة المرور العاملة بالرباط.
وحسب معلومات موثوقة فإن إخبار العناصر المتورطة كان يتم بواسطة المكالمات الهاتفية وتزويد المتربصين بمعطيات مهمة أثناء وجود الملك بمدينة الرباط، سواء عن طريق المكالمات الهاتفية المباشرة أو عن طريق إرسال الرسائل الهاتفية القصيرة للمترددين، بها معلومات تسهل عليهم تحديد موقع سيارة الملك، إذ يعمل المتربصون على الدخول إلى الممر الرئيسي بشكل مباغت محدثين ارتباكا في صفوف مستعملي الطريق ومتسببين في عرقلة حركة السير به.
وكان رجال الأمن المدانون في القضية، اعترفوا حسب محاضر الضابطة القضائية، بتردد وسطاء التلاعب في «الكريمات» عليهم لمساعدتهم في عمليات الترصد لسيارة الملك، كما اعترف الوسطاء بتعقب الموكب الرسمي.
وسبق أن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، شهر يونيو الماضي، المتهمين المتورطين بعقوبات حبسية نافذة، تراوحت مابين 6 و8 أشهر حبسا نافذا، بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء والنصب وتعريض حياة الغير للخطر وعرقلة السير، كل حسب المنسوب إليه.
وقضت هيأة الحكم في حق شرطيين ب6 أشهر حبسا نافذا، وأدانت شرطيا آخر وموظف القصر الملكي وسائقا بعقوبة حبسية مدتها 7 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما أدانت وسيطين في الاتجار بمأذونيات النقل بثمانية أشهر حبسا نافذا. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بحي الرياض أمر بعدم متابعة حوالي خمسة متهمين من بينهم شرطيان وموظف بالمجلس الأعلى للحسابات، إذ بلغ عدد الموقوفين في البداية 10 متهمين.

عبد الحليم لعريبي نشر في الصباح يوم 06 – 12 – 2012