خضار بسيط بسوق الخضر بجماعة الأخصاص يحمل مهنة قاض ببطاقته الوطنية لعقدين من الزمن

         المحامي بوجمعة الوادي وإجو بكاس

         بجماعة الأخصاص التابعة سابقاً لإقليم تيزنيت، تمكن المسمى الحسن الوزاني وهو خضار بسوق الأخصاص الأسبوعي من الترشح لشغل حاكم الجماعة بالجماعة القروية لسيدي أحساين التابعة لقيادة الأخصاص وهي مهمة يتم شغلها طيلة مدة ثلاث سنوات طبقاً لظهير 15 يوليز 1974.

          ورغم إن الأمر يتعلق فقط بمهمة محددة المدة في ثلاث سنوات، ويترشح لها من يشاء من سكان الدواوير  التابعة للجماعة ويتم تعينه من خلال ومن طرف لجنة تضم قائد الجماعة أو خليفته.

           فإن المرشح الفائز الذي يبقى حاملاً لمهنته الأصلية كفلاح أو أجير أو ما شابه ولا يحق له تضمين مهمته الإنتخابية في بطاقته الوطنية.

         إلا أن السيد الحسن الوزاني إستخرج حينئد بطاقة وطنية جديدة تحمل صفة مهنية كقاض وظل يستعملها لعقود من الزمن.

         علماً أن  القانون المحدث لنظام البطاقة الوطنية المغربية وهو القانون رقم 560-73-1 بتاريخ 15 فبراير 1977 تشدد في شروط حمل بعض المهن الحساسة بالبطاقة الوطنية (كقاض أو محام أو صحفي…) ويطلب إجراء بحث بواسطة أجهزة الأمن للتأكد من الشواهد المقدمة بشأنها.

            بل إنه زيادة على ذلك يمنع تضمين المهمات الإنتخابية في خانة المهنة بالبطاقة الوطنية كمستشار جماعي او بلدي أو رئيس جمعية إلخ…

             ومن الناحية القانونية فإن المسمى الحسن الوزاني المذكور لا يحق له حمل لقب قاضي الجماعة حتى على سبيل المجاملة والعلاقات لكون ظهير 15 فبراير 1974 حض بهذه الصفة (قضاة الجماعات) الحكام القادمين من سلك القضاء بينما المنتخبين منهم من المواطنين العاديين فقد سماهم: (حكام الجماعات) ولم يمتعهم عن قصد بصفة قضاة الجماعات.

        وهذا نص الظهير:

التنظيم:

     تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم يساعده عون كاتب الظبط أو كاتب ، ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة طبقاً للقانون الأساسي للقضاة أو من بين المواطنين العاديين وفي هذه الحالة يساعده نائبان.

 يتم إختيار الحكام من غير القضاة ونوابهم من بين هيئة ناخبة وبواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين افرادها القائد أو خليفة المقاطعة وتتكون الهيئة الناخبة من 100 شخص  وفق ا لشروط يحددها القانون 15 /7/1974.)

قد يبدوا هذا خطاً غير مقصود من إدارة الأمن الوطني ولكن إذا رجعنا لما تطرقت له الصحافة الوطنية مؤخراً في ما عرف بقضية “أبا إجو” بتزنيت فأن المشتكى به هو نفسه الذي نتكلم عنه وقد صرحت العجوز لمكرفون هيئة أخبار القناة الثانية أنها تخشى أخ زوجها لحسن الوزاني الذي قالت عنه أنه (هو المخزن) وطلبت الإستنجاد بجلالة الملك مما  أثار مظاهرات عاصفة بالأقليم تضامناً مع صرختها.

          كذلك لا ننسى ما ذكر في الصحافة الإلكترونية الوطنية من الحديث عن إحداث لجنة لدعم ما قيل إنهم ما يجاوز 100 ضحايا إغتصب المعني أراض لهم بخمس جماعات تابعة لإقليم تزنيت.

          ثم أن الألسن تناقلت كثيراً صداقة المعني ببعض القضاة والمستشارين بمختلف محاكم الإقليم مما يعني أن السيد الوزاني ربما يكون ربط علاقات مع حسم القضاء  بإنتحال صفة قاض بشكل مخالف للقانون وهو ما يستدعي إجراء بحث لإجلاء الحقيقة.

 أكادير في: 30/1/2013

بقلم ذ. بوجمعة الوادي (محامي بهيأة أكادير)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق