منذ إحداث نيابة سيدي إفني و هي تعيش أجواء من الاحتقان أكدتها الاضرابات الاقليمية و الوقفات الاحتجاجية المتتالية التي فاقت كل احتجاجات نساء و رجال التعليم في مناطق المغرب المختلفة. و ما فتئت النقابات التعليمية بالاقليم على مدى السنوات المنصرمة تشير وتؤكد على وجود اختلالات في التسيير التي تشوب عمل النائب الاقليمي منذ توليه مهامه على المستويات التربوية و الادارية و المالية بما يحتاج ايفاد لجن افتحاص مركزية متخصصة.

لكن ، وكلما اقتربت السنوات الاربع للنائب من نهايتها إلا و لجأ إلى منطق تصفية الحسابات مع المناضلين النقابيين وعموم نساء ورجال التعليم الممارسين لحقوقهم الدستورية ، مفضلا أساليب الانتقام على إصلاح أعطاب عمله وطبيعة تسييره المزاجية لنيابة التربية الوطنية التي تشهد لوحدها من بين كل نيابات القطاعات الأخرى احتجاجات لا تهدأ جراء هذا السلوك.

أمام هذا الوضع المزري الذي تشهده النيابة الاقليمية منذ ابريل 2010 ، و الذي يتأكد يوما بعد يوم في سلوكات وتصرفات و طريقة تدبير النائب الاقليمي ، فإن النقابات التعليمية بسيدي إفني :

1-      تؤكد أن تحليلها لأوضاع النيابة الاقليمية و الاختلالات التي تشوب عمل النائب الاقليمي صائب في انتظار تأكيده للمصالح المركزية للوزارة وللرأي العام الوطني و المحلي عبر الاستجابة لمطلب ايفاد لجن افتحاص مركزية للتدقيق فيها و الوقوف عليها.

2-      تعتبر أن ما ورد في بلاغ سابق للنائب الاقليمي فيه كثير من المغالطات و التهرب من قول الحقيقة سيتم توضيحهما في بلاغ شامل.

3-      ترى أن قرار الاقتطاع الأخير قرارا يتسم بالشطط في استعمال السلطة إذ أن المشرع لم ينص على أن الاضراب من التغيبات غير المبررة او غير المرخصة. و يبقى التعليل الصوري الذي علل به النائب قراره تبريرا لتجريم الاضراب والاعتداء على حق يتمتع بالدستورية في الاعتراف به و حمايته.

4-    تدين الأساليب الانتقامية البائدة للنائب الاقليمي تجاه المناضلين النقابيين من خلال فبركة تقارير و ملفات كاذبة لإحالتهم على المجالس التأديبية (الاستاذ جامع مرابط … نموذجا)، وتعتبره تضييقا على الحريات النقابية التي يضمنها الدستور و المواثيق الدولية.

5-      تستنكر المنهجية الانتقائية و المزاجية في إحالة ملفات السادة الأساتذة على أنظار المجالس التأديبية.

6-      ترى أن الشأن التعليمي بسيدي إفني أصبح في حاجة إلى “تحالف مجتمعي” لدرء خطر أمثال هؤلاء المسؤولين ،وتعلن عزمها تأسيس شبكة إقليمية لإنقاذ الشأن التعليمي.

7-      تطالب بانهاء سياسة الآذان الصماء التي ينهجها المسؤولون عن القطاع جهويا و ووطنيا تجاه مطالب النقابات التعليمية بسيدي افني مما يجعلها تستفسر عن هذه “الحماية” الصامتة لنائب اقليمي لم تهدأ نيابته يوما منذ تنصيبه.

8-    تعبر بشكل مطلق على حق الاستاذ عبد المالك الادريسي في العودة إلى عمله و إنهاء العقاب الفردي و العائلي الذي يعيشه نتيجة تعبيره عن آرائه، وتطالب بتسريع مساطر إعادته إلى قسمه كريما.

9. تدعو نساء ورجال التعليم إلى المشاركة الوازنة و الفعالة في البرنامج النضالي الحافل الذي سيفتتح  بوقفة احتجاجية انذارية يوم الجمعة 31 يناير 2014 بجوار مقر النيابة الاقليمية ابتداء من الساعة السابعة مساء19:00، احتجاجا على سلوكات و تدبير النائب الاقليمي .

عن النقابات التعليمية بسيدي إفني