لم تكن صرخات “إجو” المرأة القروية التي تمرغت في التراب أمام المحكمة الابتدائية لتيزنيت، لتذهب أدراج الرياح، كما لم يكن الألم الذي اعتصر قلبها ليضيع سدى كما ضاع منزلها القروي، على يد شقيق زوجها الذي أرغمها رفقة زوجها السبعيني على الخروج مكرهين من المنزل الذي أفنوا شبابهم فيه بدوار “مشرك إدغزال ” بدائرة الأخصاص التابعة للنفوذ الترابي لعمالة سيدي إفني.

مشاهد مؤلمة

         المشاهد المقززة والصرخات المؤلمة للمرأة العجوز، أكسبت القضية القديمة / الجديدة، بعدا آخر، وجعلتها في مصاف القضايا المثيرة للجدل على الصعيد الوطني، خاصة وأن العفوية التي تمرغت بها العجوز القروية على إسفلت المحكمة، وسقوط غطاء رأسها الذي تعتبره نساء القرية رمزا للحشمة والوقار، سهل مأمورية احتضان قضيتها من طرف رواد الشبكات الاجتماعية ونشرها على نطاق واسع، ما أدى إلى كشف الغطاء عن جزء من الأساليب التي تعتمدها “مافيا العقار” في عملياتها بكل من تيزنيت وسيدي إفني، والتي تؤدي بعد صدور الأحكام القضائية إلى تسهيل مأمورية تملك الأراضي لغير المستحقين من أفراد تلك اللوبيات، استنادا على وثائق وعقود مشبوهة وشهود الزور.

         وبعد التجاوب منقطع النظير مع صرختهما الشهيرة، ارتأى العجوزان تنفيذ اعتصام أمام محكمة تيزنيت، للفت مزيد من الانتباه إلى قضيتهما، على أساس إيجاد حل سريع من أعلى الدوائر بالإقليم والجهة والوطن، ورغم الفاقة وقلة ذات اليد، وتزامن الاعتصام مع موجة البرد القارس، ورغم وضعهما الصحي الذي لا يسمح بالمكوث كثيرا في أجواء باردة، أبى العجوزان إلا أن يستمرا في شكلهما النضالي، ولسان حالهم يقول “ماذا سنفقد، بعدما فقدنا مُسْتقرنا الوحيد”، وبعد ليلة قضوها في العراء، وحرصا على سلامتهم الصحية، تدخل فاعلون محليون وتمكنوا بعد جهد جهيد من إقناعهم بضرورة المبيت في مكان آخر يقيهم من البرد والمطر، فانتقلوا على إثره إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أساس المبيت به ليلا ومواصلة الاعتصام نهارا أمام المحكمة الابتدائية.

عقود في جنح الظلام

رغم صدور شكايات عديدة، ضد الزعيم المفترض لمافيا العقار، ورغم كثرة طلبات التحقيق الموجهة لوزارة العدل، سواء في صيغتها القديمة أو الجديدة، إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها، حيث لا زال المتهم يصول ويجول في ردهات المحاكم والشارع العمومي، متأبطا عدة شواهد وعقود تسمح له بضم أراضي عديدة إلى ممتلكاته المتنامية يوما بعد يوم، علما أنه يعمد إلى إخفاء العقود المذكورة ولا يظهرها إلا بعد وفاة مُعظم المعنيين بها أو اختفاءهم القسري، كما يستعين بنفس الأشخاص الذين يقدمون شهادات مزورة بعدة جماعات بالإقليم، قبل أن يتراجعوا كتابة عن مضمونها بعد فوات الأوان.

ورغم أن المنزل الذي يملكه العجوزان متواضع في شكله وطريقة بناءه، وكون الأسرة التي تقطنه لا تملك بديلا عنه في الوقت الحاضر، إلا أن شهية زعيم الشبكة المتخصصة في الاستيلاء منذ سنوات على العقارات والمنازل الخاصة، اعتمادا على طرق ملتوية وحيل لا تكاد تنطلي على المتتبع النبيه، حالت دون الوصول إلى تفاهم يحفظ حق الزوجين العجوزين في مسكنهما، إذ لم تشفع رابطة الأخوة التي تربط الرجلين في الإبقاء على أسرة تحصل بالكاد على قوت يومها، كما لم تشفع توسلات المرأة وأنينها في ثني شقيق زوجها عن تحريض الموالين له، وترهيب “إبا إجو” وزوجها “داحماد”، والتسبب في تشريدهم، بناء على عقد بيع وقعه المستولي في ظروف غامضة مع أحد المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية في جرائم مختلفة.

نفوذ منقطع النظير

لم يقف الأمر عند حد الاستيلاء على الأراضي بطرق ملتوية، ولم يقف عند حد تهديد خصومه بالتصفية الجسدية وغيرها من أساليب الترهيب المختلفة، بل تجاوز ذلك إلى ممارسات غير أخلاقية، من قبيل العمل على تشويه سمعة خصومه بإطلاق منشورات تتهمهم بتعاطي الشذوذ والمخدرات، وغيرها من الأوصاف التي تصف عائلاتهم بالعهر والفجور.

ولعل المتتبع لقضية العجوزين، يدرك مدى خطورة الصراع الذي طفا على سطح المنطقة، بسبب تمادي سماسرة العقار في بطشهم وعنجهيتهم غير المسبوقة، فالأمر تجاوز حدود المألوف إلى مستويات أخرى تقتضي تحليلا خاصا لشخصية المتهمين على ذمة هذه القضية وغيرها من القضايا المماثلة.

ازداد المتهم “ل.و” سنة 1949 بدوار “مشرك” بدائرة الأخصاص بإقليم سيدي إفني، واشتغل في مجال التجارة، حيث اشتهر في بداية مساره ببيع الخضر والفواكه، قبل أن ينسج علاقات مع بعض المسؤولين من مختلف القطاعات، بفعل تقديمه لمجموعة من الشهادات لدى السلطات المحلية وردهات المحاكم، ولم تمنعه أميته الألفبائية من تولي منصب حاكم الجماعة بالمنطقة التي يعيش فيها، الأمر الذي أهله لتعميق تلك العلاقات التي استثمرها في وقت لاحق للظفر بمنصب رئيس جماعة سيدي حساين أوعلي، قبل أن يتم إلغاء انتخابه رئيسا للجماعة، بحكم الطعن المقدم ضده، بناء على شهادة مدرسية مزورة تمكن من الحصول عليها خارج الإقليم، كما استغل فترة تواجده بالجماعة للتصديق على مجموعة من العقود التي اعتبرها سكان دوار “وعلكة” زورا وبهتانا، وانتفض ضدها العشرات من سكان دوار “إفرض”، حيث توجهوا للقضاء ولا زالت قضيتهم متداولة أمام محكمة الاستئناف بأكادير. والأكثر من هذا، أن لا أحد من ساكنة دائرته الانتخابية يتجرأ على معارضته أو الترشح ضده في أي من الاستحقاقات الانتخابية، كما  أنه ورغم إبطال رئاسته للجماعة، فقد ظل المتحكم الرئيسي في دواليب القرار بها.

ولعل من المرات القليلة التي حوكم فيها بصفته حاكما سابقا لجماعة الأخصاص، كانت سنة 1997 حيث اتهم بالوشاية الكاذبة وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، فضلا عن اتهامه باستعمال الهبات لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وخلال جلسة المحاكمة التي تمت في أبريل من سنة 1997 استفاض الدفاع على مدى خمس ساعات، في شرح خطورة الأفعال المنسوبة إليه، إلى درجة تشبيهه بالكوميسير “ثابت”، على اعتبار السطو الذي يقوم به على ممتلكات الغير دون وجه حق، وتلفيقه لعدد من التهم لمواطني المنطقة، وخلال تلك المحاكمة، تنفس السكان الصعداء بعد إدانته بستة أشهر نافذة وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ 6 آلاف درهم، لكن آمالهم سرعان ما أصبحت آلاما بعودة مافيا العقار لنشاطها مجددا بالمنطقة.

شكايات متوالية

لم تمض إلا ساعات قليلة على صرخة العجوز “إجو”، حتى ظهرت ممرضة أخرى، تتهم نفس الشخص بالسيطرة على منزلها الذي استغله بموجب عقد كراء انتهت مدة صلاحيته، حيث رفض الإفراغ، مهددا إياها –حسب منطوق الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك – بالتصفية الجسدية، كما اتهم “أحمد .إ” نفس المتهم باحتجازه واختطافه بطريقة هوليودية، وإرغامه “على إمضاء 18 شيكا بنكيا بقيمة 18 مليون سنتيم تحت الضرب والتعذيب، والقضية لا زالت معروضة إلى حدود اليوم على أنظار مكمة جرائم الأموال بمراكش.

ولعل آخر ما تداوله الرأي العام المحلي بالمنطقة، يتعلق بقضية الشيخ السبعيني “محمد سكري”، من دوار “إدياسين” بجماعة سيدي حساين أوعلي بإقليم سيدي افني، الذي تعرض لعملية اختطاف من طرف عصابة مكونة من اثنا عشر فردا، على خلفية نزاع عقاري مع بطل مافيا العقار. وفي شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، قال الضحية إنه تعرض للاختطاف صبيحة يوم السبت المنصرم، 14 دجنبر الماضي، حينما كان منهمكا في حرث الأرض بمنطقة تدعى “اكر املول” بمزارع دوار اكادير ندياسين ايت ادغزال بجماعة سيدي حساين أوعلي بإقليم سيدي افني، مستعملا دابته في عملية الحرث، قبل أن يتعرض – حسب أقواله بالشكاية التي تتوفر “المساء” على نسخة منها – لهجوم وصفه بـ”المباغث” من طرف إثنا عشر فردا ملثما ومن ضمنهم أشخاص بدوار آيت الطالب ابراهيم بجماعة سيدي حساين تمكن من التعرف عليهم.

وأضاف المشتكي، أن المهاجمين قاموا بـ”الانقضاض” على المشتكى به مهددين اياه بواسطة السلاح الابيض، كما قاموا بتكبيل يديه وراء ظهره، وتكبيل رجليه بواسطة حبل،  كما أغمضوا عينيه بواسطة منديل، لينقلوه بعد ذلك بالقوة في سيارة من نوع “بيكوب”، حيث تناوب أفراد المجموعة على تعنيفه وضربه على مستوى الرأس وفي مناحي مختلفة من الجسم، الأمر الذي خلف لديه رضوضا وجروحا متفاوتة في جميع انحاء جسمه حصل على إثرها على شهادة طبية تثبت العجز في 15 يوما.

واستطرد المشتكي قائلا، إنه وأثناء تواجده بالمنزل الذي تم اقتياده إليه، تعرض لجميع أنواع التعذيب والتهديد بالقتل والتصفية الجسدية، حيث وجهت له ضربات بواسطة عصا خشبية على مستوى الظهر، لتيم احتجازه لعدة ساعات بنفس المنزل، منذ التاسعة والنصف وإلى غاية الثانية عشر والنصف من نفس اليوم، مضيفا أن أفراد العصابة توجهوا في تلك اللحظة إلى القطعة الأرضية موضوع النزاع، وقاموا بوضع علامات حدودية، في الوقت الذي تولى اثنين من أعضاء المجموعة حراسة الضحية. وحسب شهادة الضحية، استولى المهاجمون على مجموعة من الادوات الفلاحية كالمحراث الحديدي والحبال والفأس والهاتف النقال وبذور الشعير وعدد آخر من معدات الحرث، ومن المفترض أن تكون التحقيقات الميدانية لعناصر الدرك الملكي قد كشفت بعض التفاصيل الخاصة بهذه القضية.

التحقيق المنتظر

بحت حناجر الضحايا بطلب التحقيق، في كيفية الترامي على أملاكهم الخاصة، بكل من دائرة الأخصاص بسيدي إفني، وجماعة “تكانت” بكلميم، كما بحت حناجرهم في التأكيد على أن المتهم يعمد إلى إنجاز عقود عرفية مصححة الإمضاء، تتضمن توقيع شخص وهمي، تم توظيف اسمه – حسب شكاية المعنيين – لأجل تمكين المشتكى به من الاستيلاء على الأملاك الخاصة بسكان تلك المناطق، مضيفين أن المعني استطاع بفعل تلك العقود من استصدار أحكام باسم جلالة الملك، مستغلا نفوذه في الدائرة القضائية لتنفيذ أحكام إفراغ في مواجهة السكان.

وفي الشكاية التي بحوزة المساء” طالب المتضررون بفتح تحقيق في هذه القضية، بإيفاد وتكليف فرقة وطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث والتحقيق في جرائم المشتكى به المتعددة، وذلك في إطار المادة 22 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه الملفات.

كما رفع المتضررون تظلما إلى وزير العدل والحريات الحالي، شددوا خلاله على ضرورة التدخل لحمايتهم من الاعتداء والترامي على أملاكهم بطرق وصفوها بالاحتيالية وباستعمال النفوذ، وكذا الاستعانة بشهود الزور، مشددين في العريضة التي تحمل أرقام 19 قضية معروضة على أنظار القضاء المحلي، على ضرورة إجراء بحث معمق على تلك الملفات، كما وجهوا في السياق ذاته عرائض مماثل باسم الساكنة، تتضمن إحداها 165 توقيعا بدوار إفرض و ميرغت، و55 توقيعا بدوار وعلكة، فهل يتحرك التحقيق لكشف اللثام عن تفاصيل هذه القضايا المثيرة، إنه لسان حال المتضررين والمتتبعين.

تضامن عبر الأثير

بمجرد ما أن عبرت صرخة “إجو” حدود العالم الافتراضي، حتى تقاطرت عليها دعوات التضامن من كل الجهات، كما تشكلت مجموعات افتراضية للدفاع عن قضيتها وقضية جميع ضحايا المتهم الرئيسي في هذه القضية، الأمر الذي ساهم في تحريك دعوات التضامن معهم عبر الأثير، والتفكير في أساليب تضامنية توصل قضيتهم إلى الآفاق، وتساهم في إيجاد حل منصف لهم ولغيرهم من الضحايا، وفي غياب شبه مطلق للأحزاب والهيئات المحلية بدأت مجموعات افتراضية في رص صفوفها لتنظيم وقفة احتجاجية مع الضحايا، عل صداها يتردد في ردهات المحاكم بمختلف أرجاء الوطن.

 جريدة المساء عدد الجمعة 24 يناير 2014