شباط يقضي خمس ساعات عصيبة أمام قاضي التحقيق

شباط 2

في قضية هي الأولى من نوعها بالمغرب، وفي تاريخ الأحزاب السياسية، مثل الأمين العام لحزب الإستقلال، حميد شباط، أمام القضاء رفقة اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية للإدلاء بإفادتهم حول قضية التزوير التي رفعها أعضاء من جمعية بلا هوادة، للدفاع عن ثوابت حزب الإستقلال.

وقضى حميد شباط وتوفيق حجيرة وزير السكنة والتعمير، السابق، ومحمد الأنصاري، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، وفق ما أفادت به جريدة أخبار اليوم، ليوم غد الأربعاء، خمس ساعات أمام قاضي التحقيق في قضية تزوير انتخابات المؤتمر الأخير للحزب، والمؤتمرات الإقليمية.

وحاصر قاضي التحقيق حميد شباط بالعديد من الأسئلة همت بالخصوص إقحام مجموعة من الأسماء في المجلس الوطني وفي المؤتمرات الإقليمية بطريقة تخالف القانون الأساسي والداخلي للحزب، كما همت الأسئلة حقيقة ما ورد في الدعوى من توفر حزب الإستقلال على قانونين أساسيين، والعدد الحقيقي لأعضاء المجلس الوطني للحزب.

وهمت الأسئلة، بحسب ما أوردته جريدة المساء، حقيقة توفر عضوين فاقدين للأهلية في اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية، ويتعلق الأمر بعبد الله الوارتي ومحمد سعود، في خرق للنظام الأساسي للحزب، وتم البحث، بحسب نفس المصدر، في مضمون وثائق حول فؤاد القادري تشير إلى ترشحه باسم حزب آخر سنة 2010 وفي سنة 2012 أصبح قياديا في حزب الإستقلال، في حين أن الحصول على صفة عضو في المجلس الوطني تتطلب الانتساب للحزب أربع سنوات.

وحسب نفس المصدر فقد وجه القاضي أسئلة مباشرة لحميد شباط حول بعض الخروقات التي تضمنتها الدعوى وهو ما دفع الأخير إلى نفي مسؤوليته عن الفترة التي سبقت انتخابه أمينا عاما للحزب.
الرأي – ياسر عياد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق