استخلصت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 565 مليار سنتيم خلال سنة 2013 من الضرائب من الباقي استخلاصه، في إطار تنفيذ إجراء حكومي تضمنه قانون المالية لسنة 2013، ينص على منح عفو جبائي على العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس المستحقة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي بقيت بدون أداء إلى غاية 31 دجنبر 2012، “شريطة قيام الملزمين المعنيين بأداء الرسوم والمكوس المذكورة قبل 31 دجنبر 2013″، كما ينص على ذلك المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2013.
وبينما تمكنت المصالح المختصة من استخلاص ما مجموعه 300 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه من الضرائب خلال سنة 2012 من الملزمين بأداء الضرائب.
وتفيد المعطيات حسب ما اوردته يويمة التجديد في عددها ليوم الإثنين 20 يناير 2014″، أن خزينة الدولة من خلال تنفيذ المادتين 8 و10 من قانون المالية، استفادت من 339 مليار سنتيم، بينما ستستفيد الجماعات المحلية من 226 مليار سنتيم، وذلك من مجموع ما تم استخلاصه والبالغ حوالي 565 مليار سنتيم.
وتنص المادة 10 من قانون المالية على إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل الصادر في شأنها قبل فاتح يناير 2012 أمر بالتحصيل، يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه الضرائب والواجبات والرسوم قبل 31 دجنبر 2013. وأقدمت المديرية العامة للضرائب خلال السنة الماضية على تنظيم حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، قصد تشجيع الملزمين على الإسراع إلى أداء ما بذمتهم من ضرائب مقابل إعفائهم من الغرامات والصوائر. وسجل مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية، “استجابة قوية” للملزمين بالأداء، فاقت التوقعات بالمقارنة مع الأهداف المسطرة، يؤكد المصدر ل”التجديد”.
وعلاقة بموضوع الجبايات، يُنتظر أن يكشف المجلس الأعلى للحسابات عن دراسة جديدة حول الجبايات المحلية، يهدف من خلالها المجلس إلى القيام بتشخيص لكيفية تدبير موضوع جبايات الجماعات المحلية من طرف مختلف المتدخلين (وزارة الداخلية، وزارة المالية، الجماعات الترابية..)، وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتحسين الأداء. وحسب يومية التجديد” ، فإن المصالح المختصة مطالبة باستخلاص حوالي 3000 مليار سنتيم لدى الجماعات المحلية، كما أن ما يتم استخلاصه من الجبايات المحلية لا يتجاوز 30 بالمائة، والتي تتعلق بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المنصوص عليها في القانون، وتصل إلى 24 نوعا، وتهم الدراسة الأولى من نوعها الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2012.