اعتبرنادي قضاة المغرب أن الحكومة لم تلبي كما وافق عليه المجلس الحكومي الحد الأدنى من مطالب في مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة التعويضات والمنافع الممنوحة لهم، مما يؤكد من جهة تعاطيها مع مطالبه العادلة والمشروعة بمقاربة تجزيئية ترتب عنها عدم ملامسة كل جوانب الاستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضائها، وذلك من خلال عدم استفادة القضاة المتمرنين، وقضاة الدرجة الاستثنائية والمسؤولين القضائيين من مراجعة التعويضات والمنافع الممنوحة لهم، ومن جهة أخرى عدم اعتماد التشاركية القبلية إبان إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الثالثة “5 آلاف درهم”، والثانية “4 آلاف درهم”، والأولى “آلاف درهم”، وهو ما ترتب عنه عدم تلبية مشروع المرسوم كما وافق عليه المجلس الحكومي الحد الأدنى من المطالب التي تقدم بها نادي قضاة المغرب .
في هذا الصدد أكد بيان للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الصادر عن اجتماعه المفتوح المنعقد يوم السبت 18 يناير 2014 أن ضمان الاستقلال المالي للقضاة والسلطة القضائية يقتضي النص على المراجعة الدورية للتعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة، حسب ما أشارنا إليه في “العلم” ضمن عدد الاثنين الماضي.
وندد البيان ب “استعمال المسؤولين القضائيين بالمحاكم من طرف وزارة العدل والحريات للتضييق على الأشكال التعبيرية المعلن عنها من طرف نادي قضاة المغرب خلال اجتماعه الأخير، وهو ما يفرض اليوم تجديد المطالبة باستقلال الادارة القضائية عن وزارة العدل والحريات بشكل كامل”، مضيفا : ” أن هذه المحاولات اليائسة ليس من شأنها التأثير على مسارنا النضالي العادل من أجل الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية”.
وفي انتظار ما سيسفر عنه النقاش المؤسساتي حول مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على الخطوات التالية:
– تعليق الشكل التعبيري المتمثل في تأخير الجلسات وفق الشكل الذي تم تحديده في بيان المكتب التنفيذي ليوم 11 يناير 2014 بشكل مؤقت.
– تأكيد تنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام وزارة العدل والحريات يومه السبت 8 فبراير 2014، وذلك لاطلاع الرأي العام الوطني من خلال مختلف فعالياته المدنية والحقوقية بالتراجعات التي تضمنتهما مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– مصادقته على الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة التي تحدد التصورات المفصلية للنادي، كما صادق عليها مجلسه الوطني، والتي تروم الدفاع عن الاستقلال الحقيقي والفعلي السلطة القضائية والقضاة .
– تجديد مقاطعته لكل الأنشطة المنظمة من طرف وزارة العدل والحريات، وكذا التكوين المستمر إلى حين ايجاد الحلول المطلوبة لمشاكل التكوين المستمر للقضاة، سواء على مستوى البرامج و هيئة التأطير.