أعلنت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، عن خوضها إضرابا وطنيا في 29 يناير الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مختلف النيابات الإقليمية للمطالبة بالكرامة والإطار ورد الاعتبار للإدارة التربوية والمدرسة العمومية.
وقال المدراء إنهم رصدوا عددا من الإكراهات والصعوبات التي تواجه المنظومة التربوية، ووقفوا على تأثيرها السلبي على التدبير الإداري للثانويات العمومية، الأمر الذي ساهم في رفع منسوب الاحتقان في صفوف المديرات والمديرين، وفي تردي الأوضاع الإدارية والتربوية بالثانويات العمومية نتيجة ضعف إمكانيات العمل ونقص التجهيزات، والخصاص في الموارد
البشرية.
واستنكر المحتجون إغلاق باب الحوار من طرف الوزارة رغم المراسلات المتكررة وتجميد مشروع الإطار الخاص بالإدارة التربوية، كما نددوا في بيان لهم بما أسموه «استخفاف» الوزارة الوصية بمضامين الملف المطلبي للمديرات والمديرين وعلى رأسها الكرامة والإطار، فضلا عن التنزيل المرتجل لمشاريع وبرانم جديدة من قبيل «مسار وباجيسم ومواكبة، الأمر الذي أربك التدبير الإداري والتربوي اليومي للمديرين، داعين إلى التوقف عن العمل ب»برنام مسار» في مكون التقييم على الأقل في الظرف الحالي، إلى حين توفير الشروط الكفيلة بإنجاحه مع استمرار العمل بالبرانم السابقة، حفاظا على استقرار الثانويات العمومية، وصونا لمصالح التلاميذ، ومصداقية النتائج التي تطمئن الآباء والأمهات.
إلى ذلك، ندد المحتجون بالتوقيفات والإعفاءات التي وصفوها ب»الظالمة وغير المبررة» أحيانا لعدد منهم، تماما كما وقع بنيابات الصويرة ووجدة، وجرادة وبني ملال، معلنين رفضهم لكل أشكال الإعفاءات التي طالت المديرين بناء على تقارير مفبركة وموجهة، كما طالبوا باحترام المذكرة 70 في الموضوع، وإرجاع المعنيين إلى مزاولة مهامهم.
وفي السياق ذاته، دعا مديرو الثانويات إلى إعطاء الأولوية للمديرات والمديرين في الحركة الانتقالية الوطنية في شأن التحاق الأزواج وفتح باب المشاركة في الحركة الجهوية، كما أعلنوا تشبثهم بالحوار الجدي والمسؤول كآلية لحل مختلف الإشكالات والقضايا المطروحة، وإصرارهم في الآن نفسه على إخراج خلاصات عمل اللجنة المختصة بالإطار إلى حيز الوجود، وتضمينها في القانون الأساسي الخاص بأسرة التربية والتكوين المرتقب.