أوضح المكتب النقابي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن 138 موظفا يعملون لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنهم لم يتوصلوا برواتبهم عن شهر دجنبر 2013.

وقد جاء في رسالة وجهها موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن طريق الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمؤرخة في 10 يناير 2014، أن «موظفي ومستخدمي المكتب فوجئوا عند متم شهر دجنبر الأخير، بعدم صرف رواتبهم، ولما استفسروا الإدارة أخبرتهم بأن المشكل له علاقة بنقص في السيولة المالية للمكتب الوطني للسلامة الصحية».

وأضاف الموظفون في رسالتهم، أن «عدم توصلهم بمستحقاتهم البسيطة، والمتمثلة في راتبهم الشهري، والذي يجهلون مصيره بالنسبة لشهر يناير وما يليه، يدفعهم إلى التساؤل عن الظروف التي تم فيها إحداث هذا المكتب، ومدى صلابة الرهانات التي سبقت خلق هذه المؤسسة والتي وصفتها الحكومة بالمهمة والفاعلة، في غياب الموارد المالية والبشرية الكافية لضمان استمرار المكتب الوطني للسلامة الصحية في أداء دوره في مراقبة المنتجات الغذائية».