فاعلون بتيزنيت يدعون إلى تجميع الأعراف الأمازيغية وإعادة الاعتبار للتاريخ المنسي بالجنوب

[0 تعليق]
  • Email
[whatsapp]

الأعراف

دعا مشاركون في ندوة رأس السنة الأمازيغية الجديدة المنظمة بتيزنيت حول موضوع  “الأعراف الأمازيغية : الجذور والامتدادات في المجتمع المغربي المعاصر”، إلى العمل على تجميع الأعراف المحلية، بهدف المساهمة في مأسسة تاريخ المنطقة، وإعادة كتابة التاريخ المنسي بالجنوب المغربي، والحد من الغموض الذي يلف الأعراف المعمول بها في مختلف المناطق.

كما دعا متحدثون في الندوة المنظمة بالموازاة مع احتفالات جمعية “تايري ن واكال”، برأس السنة الأمازيغية 2964 إلى الاستفادة من الأعراف الإيجابية التي تصب في مصلحة المجتمع ومبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة استفادة القائمين على مشروع الجهوية الموسعة من الأعراف المحلية لما تكتسيه من طابع التنوع والتعدد، باعتبارها منتوجا إنسانيا يتعين الاستفادة منه في المشاكل الطارئة على المجتمع، وخاصة منها ما يتعلق بمشاكل التحديد الغابوي ونزع الملكية وانتزاع الثروات وعدم استفادة السكان من ثرواتهم، كما طالبوا بالاستفادة من نظام الملكية الجماعية للغابات والموارد الطبيعية المختلفة، كما شددوا على ضرورة تفعيل آليات الحماية للحقوق الجماعية في الغابات والموارد، وعلى رأسها آلية تأسيس تنسيقية الجماعات السلالية بهدف إعمال آليات الضغط على دوائر القرار المختلفة.

وفي ذات الندوة التي حضرتها أطياف عديدة من المجتمع المدني والسياسي بمختلف مناطق الوطن، تطرق المجتمعون لعرف أهل تيزنيت، الذي كُتِب  بِجِلْدِ الغزال منذ سنة 1981 من قبل أمناء القبائل المعروفون محليا بـ”إنفلاس” ، وظل محتفظا بمنطقة العوينة بتيزنيت، كما أجريت عليه بعد الدراسات والبحوث، التي كشفت عن أسماء واضعي “دستور” تيزنيت ، وبينهم أمناء بمناطق “العوينة، أتبان، دوتركة، إداومكنون، إيضلحة، إدزكري، إداكفا، آيت محمد… وغيرها”، كما عرض المحدثون أقدم عرف بسوس، يتعلق بعرف “أكادير أوجاريف” الصادر منذ القرن التاسع الهجري، كما تطرقوا لقضية اختفاء ظهير الأعراف الأمازيغية وتعويضه من قبل الاستعمار بظهير آخر معروف باسم “الظهير البربري” بهدف ترسيخ الفصل العنصري بين العرب والأمازيغ،  مضيفين أن المستعمر ركز على صفة “الظهير البربري” بدلا من تسميات أخرى مناسبة، كالظهير الاستعماري و العنصري أو الظهير التنصيري، الأمر الذي يعني – حسب المتدخلين – أن اختيار صفة “البربر” جاء لشيطنة الامازيغ، وتهديد التماسك الاجتماعي.

 وأشار المتدخلون إلى أن الحماية الفرنسية اهتمت بالأعراف الأمازيغية، من بوابة البحث العلمي، حيث اعتمدت على الأعراف المحلية بهدف فرض السيطرة، كما  قام المستعمر قبل دخوله للمغرب بإجراء دراسة علمية لمختلف مجالات الحياة قبل اللجوء للتدخل العسكري، وخلال تلك الدراسات اكتشفت الدوائر الاستعمارية وجود عدة أنظمة تخص العدالة الاجتماعية بالمغرب، والتي وصل عددها إلى ستة أنظمها، ويتعلق الأمر بنظام العدالة المخزني، والنظام العبري الذي يخص اليهود المغاربة، والنظام الشرعي الإسلامي،  فضلا عن النظام العرفي، والنظام القائدي الذي يكون فيه القائد بالقرى والمداشر محور القرارات المتخذة على صعيد منطقة حكمه، والنظام القنصلي الخاص بالمحميين، كما كشفت تلك الدراسات أن جميع الأنظمة السائدة في المغرب آنذاك كانت مرتبطة بمناطق جغرافية معينة، باستثناء نظام العدالة اليهودي الذي ارتبط بطائفة دينية، ما جعلهم يستنتجون أن للأمازيغ عرفا خاصا بهم يعتمدون في كافة تعاملاتهم الاجتماعية والاقتصادية وشؤون حياتهم العامة، وبحكم تعدد الأعراف بمختلف مناطق المملكة فقد وجد الاستعمار صعوبات بالغة في وضع لائحة للقبائل المتواجدة بالمنطقة طيلة 44 سنة قضتها في استعمار المغرب، كما اكتشفوا أن القوانين الديموقراطية في العالم مليئة بالقوانين والأعراف الأمازيغية، على اعتبار أن الدساتير المعمول بها تاريخيا في مناطق النفوذ الأمازيغي تتضمن عقوبات بديلة مكان العقوبات البدنية التي تهين الكرامة الإنسانية بصفة عامة.

متابعة محمد الشيخ بلا عن جريدة المساء

الأعراف الأمازيغية بتيزنيت

  • Email
[whatsapp]

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات