دق أعضاء المجلس الإقليمي لتيزنيت، في دورتهم الأخيرة ناقوس الخطر حول الخصاص في الموارد البشرية الذي يهدد المركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، بالنظر إلى الارتفاع المرتقب في الحالات التي ستحال على التقاعد ابتداء من السنة المقبلة. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الترافع على كافة الأصعدة والمستويات قصد دعم تأطير المركز الاستشفائي الإقليمي بالتخصصات الناقصة، وخاصة في المجالات المرتبطة بطب العيون والنساء والجراحة العامة، فضلا عن طب التخدير والإنعاش وأمراض القلب والشرايين، وعدد من الأطر التمريضية الضرورية.

وفي ذات السياق، أشار تقرير اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الإقليمي لتيزنيت، إلى أن توقعات الإحالة على التقاعد تشير إلى ارتفاع العدد بحلول سنة 2014، الأمر الذي يشكل تهديدا لقدرة المؤسسة على تقديم خدماتها بالشكل المطلوب خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن كون خمسين بالمئة من أطر التمريض تجاوزوا سن الخمسين، كما حددت حاجيات قطاع الصحة بتيزنيت من أطر التمريض في 31 إطارا لم تتجاوز نسبة استجابة الوزارة الوصية أربعة أطر، زيادة على كون التخصصات المتوفرة لا تناسب الحاجيات المطلوبة من قبيل تشغيل جهاز السكانير التي تم اقتناؤه مؤخرا في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي ومندوبية الصحة.

وأوضح التقرير أنه وعلى الرغم من توفر الإقليم على بعض التخصصات التي لا توجد عادة في المستشفيات الإقليمية بالمملكة، كالاختصاص في المسالك البولية على سبيل المثال، فإن هناك تخصصات أخرى بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت تم نقل القائمين عليها دون تعويضهم بآخرين، الأمر الذي خلق خصاصا استغرب له المنتخبون والقائمون على الشأن الصحي بالمنطقة، كما طرحوا بشأنه علامات استفهام عديدة، تساءلوا خلالها عن المقاربة التي تستعملها وزارة الصحة في تدبير الموارد البشرية الصحية بتيزنيت، من قبيل طب العيون وأمراض القلب والشرايين والجراحة العامة والتخدير والإنعاش وأمراض النساء والتوليد.

يذكر أن العاملين بالشبكة الاستشفائية بكل من مستشفى الحسن الأول ومستشفى حمان الفطواكي بتيزنيت، تشكل نسبة 58 بالمائة من مجموع الأطر التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة.

محمد الشيخ بلا جريدة المساء