توصل القاضي الذي ضبط رفقة إمرأة متزوجة بقرار توقيفه الذي لم يتضمن أي تبريرات باستثناء تضمينه عدم توقيف راتبه الشهري إلى حين اتخاذ القرار النهائي من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وتضيف جريدة “الصباح” أنه من المنتظر أن يستمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل إلى القاضي المعني بخصوص اتهامه بالتورط في الخيانة الزوجية رفقة سيدة متزوجة.