علمت “المساء” من مصادر مطلعة أن الفرقة الأولى للأبحاث لدى الشرطة القضائية بتيزنيت، بدأت أبحاثها وتحرياتها بخصوص قضية التدشينات الملكية التي أثارها المرصد الجهوي لحماية المال العام بتيزنيت، ووجه بشأنها شكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لتيزنيت.

         وأفادت المصادر أن الفرقة استمعت إلى حدود اليوم لعدد من التقنيين بكل من العمالة والبلدية وجماعة الركادة أولاد جرار والمحافظة العقارية، فضلا عن منتخبين وتقنيين تابعين لإحدى شركات الاتصال بالمدينة، كما استمعت عدة مرات لرئيس المرصد الجهوي، حيث من المحتمل أن تعرف القضية تطورات أخرى في الأيام القادمة بناء على الوثائق المستجدة في الموضوع.

وكان المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة، قد طالب بفتح تحقيق حول مآل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها خلال زيارته لمدينة تيزنيت منذ 12 سنة خلت، حيث وجه رسالة موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، أوضح خلالها أن الملك أعطى خلال تلك الزيارة الانطلاقة لعدة مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية بتيزنيت، بينها العديد من التجزئات السكنية التي تتضمن السكن الاجتماعي والعديد من المرافق الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها خلق حركية اقتصادية وتجارية، ومن شأنها تعزيز البنية التحتية للمدينة، فضلا عن خلق العديد من مناصب الشغل.

وفي ذات الشكاية، أوضح المرصد أنه ومنذ إعطاء انطلاقة هذه المشاريع بتاريخ 31 أكتوبر من سنة 2001  “وقفنا على اختلالات وخروقات شابت هذه المشاريع، من قبيل غياب جل المرافق  التي عُرضت في التصاميم المعمارية الأولية والمصادق عليها كوثائق تنفيذية للمشاريع على أرض الواقع، والتي حظيت بالأولوية في عرضها على جلالة الملك، بل إن بعضها – يضيف المشتكي – شملته تغييرات وتعديلات أثناء إنجازها دون إذن مسبق من المصالح المركزية الموكول لها تتبع و مراقبة هذه المشاريع.

 محمد الشيخ بلا جريدة المساء