لا تزال قضية شقتي ياسمينة بادو بباريس تُلقي بظلالها على النقاش العمومي، بعد التصريحات التي أدلى بها عبد الاله بن كيران، رئيس الحكومة، وأدت إلى احتدام الصراع بين حزب العدالة والتنمية وغريمه حزب الاستقلال.
فقد فتحت تصريحات عبد الاله بن كيران في البرلمان عن شقتي باريس، والملايير المهربة بابا آخر لمعركة قانونية بين ياسمينة بادو وطارق سباعي رئيس هيئة حماية المال العام.
ونقلت جريدة “أخبار اليوم” المغربية، تصريحا لطارق السباعي يؤكد فيه استعداده للمثول أمام القضاء للإدلاء بكل ما يمكله من أدلة وإفادات بشأن القضية”.
وقال السباعي في التصريح :”حصلنا على الوثيقة من باريس وهي صحيحة وأتحدى أن تثبت بادو أنها امتلكت الشقة سنة 1998 لأن الوثيقة التي لدينا تؤكد أن الملكية مسجلة باسمها سنة 2010″.

الرأي المغربية