كشفت مصادر حكومية، أن الرد على المطالب الداعية إلى كشف أسماء مهربي الأموال إلى الخارج لن يتأخر كثيرا، موضحة أن أعضاء العدالة والتنمية كانوا سباقين إلى المطالبة بحصر لائحة مهربي الرساميل المغربية نحو البنوك الأوربية. وأوضحت المصادر نفسها أن العمل في اللائحة المذكورة بدأ منذ 6 أشهر وينتظر تأشيرة الهيآت المختصة ، معتبرة أن طول مدة إعدادها يرجع إلى صعوبة إنجاز مثل هذه التقارير، وما تتطلبه من مساهمة الإدارات المكلفة بمراقبة عمليات الصرف في بلدان الاستقبال.
ورجحت مصادر الجريدة أن تفتح الحكومة تحقيقا في الموضوع، فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على بيانات خاصة، بدأ العمل على إعدادها في عهد وزير الاقتصاد والمالية السابق الاستقلالي نزار بركة.
وفي موضوع اتهامات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لبعض الاستقلاليين بتهريب الأموال، اعتبرت المصادر أن من حقهم الدفاع عن أنفسهم شريطة تقديم الدليل المكتوب على أنهم لا يملكون عقارات وودائع في الخارج. من جهته أوضح عبد القادر برادة أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة محمد الخامس بالرباط أن حصر الأموال المغربية في الخارج أمر متاح، ويمكن للحكومة، أن تقوم بذلك شريطة طلب رسمي تتقدم به الدولة المغربية إلى مكاتب الصرف في الدول المعنية. واعتبر برادة في تصريح ل «الصباح» أن العملية ستتطلب كذلك انخراط بنك المغرب ومكتب الصرف، بالإضافة إلى مصالح وزارة المالية، مذكرا بأن الحكومة الفرنسية لجأت مؤخرا إلى إجراء مماثل من أجل مراقبة ودائع الفرنسيين في الخارج.
وشدد أستاذ الاقتصاد المالي على ضرورة عمل الحكومة في هذا المجال لمزيد من الشفافية الاقتصادية وكذلك لرفع الحيف الضريبي عن المغاربة الذين يستثمرون في بلدهم، شريطة عدم الخلط بين الذين يهربون العملة الصعبة من المغرب، والذين كونوا ثرواتهم في بلاد الغربة. كان وزير الاقتصاد والمالية السابق، نزار بركة، اعتبر أن الأرقام المقدمة بخصوص ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج “غير دقيقة”، لأنها تحتسب موجودات المغاربة المهاجرين بالخارج والأرباح المرخص بها للمقاولات والشركات الأجنبية في القيمة الإجمالية لهذه الأموال، كاشفا أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى الحد من مصادر التهريب، والمتمثلة في تضخيم الفواتير عند الاستيراد، وعدم احترام الآجال القانونية لاسترجاع قيمة المواد والخدمات المصدرة، فضلا عن عقود المساعدة والمواكبة التقنية مع شركات أجنبية.
كما سبق للحكومة أن عدلت القانون المنظم لمكتب الصرف بتمكينه من مجموعة من الآليات المادية والتقنية والقانونية لتنفيذ المراقبة التي يقوم بها، سواء كانت قبلية أو بعدية، والحد من التراخيص الخاصة بالاقتناءات بالخارج للحاجيات المهنية أوالاستثنائية، إذ لم تتعد عشرة تراخيص خلال عشر سنوات الأخيرة، وارتبطت كلها بأنشطة مهنية.

ياسين قطب الصباح