من المحتمل أن تنطلق العمليات المتعلقة بالتحفيظ الجماعي بجماعة الركادة يوم الاثنين 06 يناير 2013، وحسب المعلومات المتداولة بين الساكنة المحلية، فإن هذه الانطلاقة ستتم ببلدة وعلكة الموجودة قرب الحدود الجنوبية لجماعة الركادة، الفاصلة بين إقليمي تيزنيت وسيدي إفني، والتي لطالما اشتكى ساكنتها مما بات يصطلح عليه بظاهرة الترامي على الأملاك الخاصة للسكان.
ومما سجله المتابعون لقضايا الشأن العام المحلي بجماعة الركادة، عدم إعلان أي برنامج محدد لعملية التحفيظ الجماعي، وهي العملية التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمواطنات والمواطنين المعنيين بها، المقيمين بتراب الجماعة أوخارجها بمختلف مدن المملكة الشريفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية ينص في فصله الخامس على ما يلي: ” يحرر المحافظ على الأملاك العقارية إعلانا يتضمن برنامج عمليات التحديد، ويبلغ هذا الإعلان إلى القائد ورئيس محكمة السدد اللذين يعملان على تعليقه في مكاتبهما قبل التاريخ المعين لافتتاح العمليات المذكورة بشهر واحد على الأقل ويعلق هذا الإعلان علاوة على ذلك في مقر المحافظة على الأملاك العقارية.”.
هذا وقد سبق أن عقد اجتماعان بجماعة الركادة حول موضوع التحفيظ الجماعي بعد صدور قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري حول إحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بالجماعة القروية الركادة، كان آخرهما يوم الأحد 29 دجنبر 2013 ، حضره ممثلو الجمعيات المحلية والساكنة وممثل الشركة الحاصلة على الصفقة والسلطة المحلية التي تم استدعاؤها لهذا الغرض.
التساؤلات التي تم طرحها بإلحاح سواء من قبل الساكنة المقيمة أو المهاجرة، تمحورت بالأساس حول التواصل وبرنامج التحديد ، هذا دون أن تتلقى إجابات شافية وكافية من قبل المسؤولين الحاضرين.
ومن بين المقترحات التي لم تحظ باهتمام المسؤولين الحاضرين اعتماد الإمكانات التي يتيحها مجال الإنترنت في خلق فضاء للتواصل بين كل الفاعلين والمعنيين بهذه العملية التي يستوجب تدبيرها العناية والاهتمام الكافيين من قبل الجميع.
سبورة الإعلانات بجماعة الركادة لم تحمل لحدود صبيحة يوم الأحد 05 يناير أي جديد يذكر حول الموضوع حيث ظلت مركونة في بهو الجماعة كما ظلت محتفظة بنفس المواضيع المنشورة بها قبل مدة .