في هذا الصدد قال كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، إن الحكومة تضع من بين أولوياتها الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية خاصة ما يتعلق بعجز الميزانية حيث انطلقت من عجز الميزانية سنة 2011 من 6.2 من الناتج الداخلي الخام تقريبا 50 مليار درهم ، وتهدف الحكومة في أفق 2016 الوصول إلى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأبرز الوزير أن جميع الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة انخرطت في جهود ترشيد النفقات وخاصة في ما يتعلق باقتناء السيارات وتشييد البنايات الإدارية الأمر الذي مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات تتمثل أساسا في تخفيض 50 بالمائة من النفقات المتعلقة بالفندقة والإيواء والاستقبال وتنظيم الحفلات الرسمية.
وفي ما يتعلق بالإنفاق على سيارات الدولة، قال نزار بركة، إن كلفة اقتناء السيارات بلغت سنة 2010 ما مجموعه 709 مليون درهم فيما لم تتجاوز سنة 2012 مبلغ 278 مليون درهم، وهو ما يعادل تخفيض بنسبة الثلثين، وتابع بركة جوابا على سؤال لفريق بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء في الموضوع بالقول «إن تكلفة استعمال الوقود والصيانة تم تخفيضها هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية بمبلغ 104 مليون درهم» كما تم خفض تكلفة اقتناء السيارات إلا لحاجة قصوى وبعد طلب لوزارة المالية مبرر ويوضح الحاجة ووفق معايير محددة لأي عملية اقتناء وتم ربط ذلك بموافقة وزارة المالية ورئيس الحكومة، وكشف بركة أن التراخيص الممنوحة حتى الآن لا تتجاوز 40 ألف درهم كحد أقصى لاقتناء السيارات، وأنها سيارات تشتغل بخيول أقل بكثير مما كان يستعمل ويروج له.
وزير المالية قال أيضا إن كراء السيارات تم تحديده في مدة أقصاها 15 يوما ولضرورة ملحة بعدما كانت تكترى لمدد تفوق السنة والسنتين، وأشار بركة إلى كون وزارته تشتغل مع المفتشية العامة للمالية حول دراسة تهم حظيرة السيارات بالمملكة بالإدارات العمومية من أجل تحسين التسيير والاستعمال.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الأزمي الإدريسي، قال أيضا ردا على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الإثنين الماضي في موضوع ترشيد النفقات «إنه لأول مرة يتم تثبيت النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة فما بين 2001و2011 عرفت هذه النفقات معدل تزايد بلغ 8 بالمائة» وفسر الأزمي الارتفاع الحاصل في نفقات التسيير ب 6 بالمائة ما بين سنتي 2012/2013 بالارتفاع الذي عرفته كلفة الأجور في إطار تنزيل الحوار الاجتماعي ولإحداث 24 ألف و340 منصب شغل، وأيضا للرفع من الترقية في إطار الرفع من الحصيص المتعلق بالترقية ورفع سقف الانتظار في إطار الحوار الاجتماعي.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد ومنها المرسوم التوجيهي لرئيس الحكومة قبيل إعداد مشروع قانون مالية 2013 والموجه لمختلف الوزارات والإدارات العمومية والتي طلبت منهم عدم برمجة أي بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتخفيض النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات وتقليص النفقات المتعلقة بالاستقبال والإيواء والفندقة والتغذية إلى الحدود الدنيا.