انعقد بحمد الله وقوته المجلس النقابي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأحد 18 صفر 1435 هـ الموافق لــ 22 دجنبر 2013 بالمقر الإقليمي للاتحاد بتيزنيت تحت :”الممارسة النقابية الراشدة دعامة للإصلاح، وكان اللقاء مناسبة لاستعراض المستجدات الوطنية والملف المطلبي الوطني والعمل النضالي في ظل التحديات الراهنة، من خلال مكالمة هاتفية مع الأخ خالد السطي عضو المكتب الوطني، كما كان ذات الاتصال فرصة توقف من خلالها المجلس على واقع الحوار القطاعي ومواقف الجامعة بخصوص بعض الملفات التعليمية والاستحقاقات التنظيمية، بعدها استمع المجلس إلى تقرير الأداء التنظيمي والنضالي والاجتماعي والإداري والمالي للمكتب الإقليمي للجامعة بين فترتي انعقاد المجلس، هذا وقد حظي التقرير بنقاش مناديب النقابة بالمؤسسات التعليمية الحاضرين خلص إلى التقييم الإيجابي لأداء الجامعة مع تسجيل ملاحظات وتوصيات لإغناء البرنامج السنوي واستحقاقاته. وتنفيذا لقرارات سابقة للمجلس بصدد توسيع الهيكلة التنظيمية المحلية للجامعة انعقد على هامش المجلس جمعان عامان تأسيسيان للمكتبين المحليين بكل من مدينة تيزنيت ودائرة تيزنيت، فضلا عن جمع عام عادي لتجديد المكب المحلي لدائرة أنزي أسفرت أشغالها على تشكيلات ستتحمل مسؤولية تدبير المرحلة المقبلة كل في مجاله الترابي وفق مقتضيات النظام الداخلي للجامعة وقانونها الأساسي،
وفي ختام أشغاله سجل المشاركون في المجلس النقابي للجامعة بإقليم تيزنيت ما يلي:
وطنيــا:
• تأكيده على أن الحريات النقابية كل لا يتجزأ ويعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة حاملي الإجازة الذين تعرضوا للتعنيف في سابقة من نوعها.
• مساندته لنضالات أطر سد الخصاص والتربية غير النظامية، ودعوته الوزارة إلى الطي النهائي لملفهم بالإدماج الفوري للمعنيين دون قيد أو شرط.
• دعوته الوزارة إلى الإسراع بفتح ورش إصلاح النظام الأساسي لموظفي التعليم كمدخل أساسي لضمان نجاعة أي إصلاح تربوي مرتقب.
• دعوة الوزارة إلى إعطاء دفعة جديدة للعمل التشاركي الحقيقي مع النقابات التعليمية وجميع الفاعلين في المنظومة التربوية.
• دعوة الوزارة إلى التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية للأسرة التعليمية والقطع مع الاستفراد بالقرارات المصيرية دون استشارة النقابات التعليمية.
• المطالبة بالتعجيل بصرف التعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة، مع شمول إقليم تيزنيت بهذا التعويض وفقا لمقترح اللجنة الإقليمية المحدثة لهذا الغرض برئاسة عمالة الإقليم.
جهويــا:
• دعوة الأكاديمية إلى الرفع من وتيرة التواصل والتشاور مع المكاتب الجهوية للنقابات الخمس عملا بالمقاربة التشاركية الضامنة لتعزيز الاستقرار ولمبادئ الحكامة التربوية الجيدة.
• دعوة الأكاديمية إلى برمجة الاعتمادات الكافية لتغطية المستحقات المالية من التعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية، مع تصفية المتأخرات المتراكمة منها منذ 2004.
• دعوة الأكاديمية إلى الإسراع بصرف اعتمادات مستحقات هيئة التدريس عن الساعات الإضافية بالنيابات مع التأكيد على عدم جواز تغيير تخصيصها نيابيا.
• الدعوة إلى الرفع من أعداد حراس الأمن وعمال النظافة في إطار التعاقد مع الشركات الخاصة لتغطية النقص المهول في هذين المجالين.
إقليميا:
• التنويه بأداء المكتب الإقليمي للجامعة في مختلف عمليات الدخول المدرسي وما تلاه من تدبير لملفات وشؤون نقابية وفق الرؤية والمنهجية النقابية للجامعة.
• اطمئنان المجلس إلى المقاربة الميدانية في تدخلات النيابة الإقليمية للتصدي للمشاكل البينية ببعض المؤسسات التعليمية.
• دعوة النيابة الإقليمية إلى الحياد في النزاعات الشخصية التي تنشب أحيانا بين مكونات الأسرة التعليمية، مع دعوة عموم الشغيلة التعليمية إدارةً تربوية وهيئةَ تدريس إلى تحكيم العقل والاتزان في التصرفات تجنبا لكل ما من شأنه المساس باستقرار العلاقات البينية في الفضاء التربوي وبالتالي صيانة سمعة ورصيد الأسرة العلمية من المصداقية والاحترام.
• المطالبة بإعمال المحاسبة في حق كل من ثبت تورطه في إفساد الأجواء التربوية والإدارية ومخالفة المساطر القانونية في تدبير مالية المؤسسات التعليمية.
• الدعوة إلى وقفة تقييمية جماعية لمقومات العلاقات البينية في الفضاء التربوي في أفق التصدي لضياع الحقوق ولبذور الخلافات والتجاوزات للضوابط القانونية والتنظيمية من طرف أي كان.
• انزعاج المجلس من استمرار بعض الوضعيات التربوية ببعض المؤسسات بالإقليم من جراء الخصاص من الأطر التعليمية، من قبيل جمع المستويات الست بالابتدائي تحت سقف واحد بأستاذ واحد. وكذا تكليف أستاذ واحد بجميع مستويات الإعدادي أو التأهيلي.
• دعوة النيابة الإقليمية إلى تحمل المسؤولية المباشرة في ضمان انعقاد مختلف مجالس المؤسسات التعليمية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع الحرص على إحاطة أعمالها ونتائجها بالمصداقية والجدية اللازمتين.
• المطالبة بالإسراع في التعاقد مع أطر سد الخصاص لتعويض حالات رخص الولادة وبعض الحالات الاجتماعية والصحية التي ما زالت تعاني من ظروف عملها الصعبة.
• المطالبة بتفعيل روح المذكرة المنظمة لمهام المساعدين التقنيين بما يضمن الكرامة لهذه الفئة ويحترم آدميتها.
• التنديد بما تتعرض له الأسرة التعليمة ومرافق المؤسسات من اعتداءات سافرة من قبل الأغراب عن الفضاء التربوي، والمطالبة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية من كل ما من شأنه المس بنبل رسالتها التربوية، والمطالبة بحفظ الأمن لكافة مكوناتها من أطر إدارية وأطر تربوية وتلاميذ.
عن لمجلس النقابي