إحياء لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يواكب 25 نونبر من كل سنة، ومواكبة للمبادرة التشريعية للحكومة الرامية لتجريم العنف ضد النساء، نظمت جمعية إنصاف للمرأة الطفل والأسرة بتيزنيت، العضو بشبكة منتدى الزهراء المغربية، مساء يوم السبت 21 دجنبر 2013، بدار الشباب المقاومة، ندوتها السنوية حول “المرأة المعنّفة بين الإكراهات والحلول”.

وفي مداخلة لعبد المالك فالي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، أشار إلى مسألة الرجوع إلى بيت الزوجية وما تستوجبه من ضرورة تدخل المشرع لملئ الفراغ القانوني لرفع الضرر جراء العنف الزوجي، ومسألة إثبات فعل العنف الزوجي ضد المرأة، معززا ذلك ببعض الإحصائيات المتعلقة بحالات العنف المسجلة بإقليم تيزنيت باعتباره رئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية.

وفي المقابل، أشاد أميري بوزكري، المندوب الاقليمي للتعاون الوطني، بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة في التنشأة الاجتماعية، منددا بخطورة الظاهرة وحجمها، وكذا أثرها السلبي على نفسيتها ونفسية الأطفال، مشيرا إلى مجهودات الوزارة الرامية إلى الحد من الظاهرة، مركزا في ذلك على “خطة إكرام” لتحقيق المساواة.

من جهة ثانية، تناولت، حسناء أشقران، المساعدة الاجتماعية وممثلة القطاع الصحي بالإقليم، في مداخلة لها، معطيات عددية عن النساء المعنفات خلال السنوات الأربعة الماضية المسجلة بخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت، كما ذكرت كذلك في عرضها الآثار السلبية للعنف على المرأة .

أما المقاربة النقدية القانونية، فجاءت في مداخلة لحنان جرديني، الباحثة في العلوم القانونية وممثلة جمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة، حيث تناولت مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بقراءة نقدية وتحليلية ضمنتها مجموعة من المؤاخذات حول هذا المشروع قانون، والتي تهم بالأساس تعارض تسمية المشروع مع مضمونه واعتماد المشروع على المقاربة الزجرية، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

عن اللجنة الإعلامية لجمعية إنصاف