وتعود فصول هذه القضية عندما باشرت عناصر من الدرك الملكي التحقيق في واقعة التزوير التي اتهم فيها رئيس جماعة إسافن إقليم طاطا بأنه حصل على شهادة مدرسية مزورة من أجل الفوز برئاسة الجماعة القروية، حيث صرح ابن شيخ مدرسة الرحمان العتيقة الشيخ الطيب المنذر والقائم بأعمال الحراسة العامة بها بأن ثلاثة أشخاص حلوا بالمدرسة، وقدموا أنفسهم على أن واحدا منهم وكيل للملك والثاني محام بهيئة أكادير والثالث من شرفاء القصر الملكي، حيث كشف عن بطاقة تحمل خطين أحمر وأخضر دون أن يمكنهما من الإطلاع عليها، وأخبروا القيمين على المدرسة بأن الشيخ يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بانزكان بسبب تسليمه شهادة مزورة إلى رئيس جماعة إسافن وطالبوهما بتسليمهم شهادة تراجع وسحب هذه الشهادة من أجل التمكن من إخراج الشيخ من السجن، كما طالبهما الأشخاص المنتحلون للصفات سالفة الذكر بمبلغ 5000 درهم لمواجهة مصاريف الدعوى، إلا أنهما دفعا فقط مبلغ 2000 درهم بسبب عدم توفرهما على المبلغ المطلوب في تلك اللحظة، وبعد التدقيق والتحري في الموضوع اكتشف الشخصان أنهما كانا ضحيتي نصب واحتيال من طرف الأشخاص المذكورين.
وكان هدف منتحلي هذه الصفات سالفة الذكر هو الطعن في أهلية رئيس الجماعة في تقلد منصب رئيس الجماعة، إذ تشبثوا جميعا برغبتهم في الطعن في أهلية هذا الشخص لهذا المنصب وعملوا جاهدين على إثبات ذلك، كما تشبثوا ببراءتهم من المنسوب إليهم، مؤكدين أنهم لم يقدموا أنفسهم بالصفات التي اتهموا بها، بدليل أن المدرسة المذكورة، حسب مذكرة لنظارة الأوقاف بتارودانت، غير مخول لها منح شهادات علمية معترف بها تعادل في قيمتها الشواهد الممنوحة لخريجي التعليم النظامي بمختلف أطواره.
وشدد دفاع المتهمين على أن انتحال الصفة غير ثابت في حقهم بناء على إنكارهم الصريح لهذه التهمة المنسوبة إليهم أثناء البحث التمهيدي، كما أن دوافع الطعن في الشهادة المدرسية راجعة أساسا إلى فوز صاحب الشهادة على منصب رئيس الجماعة، وبحكم أنهم منافسون سياسيون له قاموا بالطعن في الشهادة حيث قضت المحكمة الإدارية بكون الشهادة مزورة وغير قانونية.

المحفوظ آيت صالح – المساء : 28 – 05 – 2012