أوضح ممثل إدارة الدرك الملكي الحاضر بالدورة الاستثنائية للمجلس القروي لجماعة أكلو المنعقدة صبيحة أمس الخميس، أن إدارته بصدد إجراء بحث تمهيدي حول الجريمة التي استهدفت عائلة “بوشرى” بجماعة أكلو، والتي اعتدى عليها خمسة أشخاص بالضرب والجرح والتهديد والسرقة في جنح الظلام، لا زال البحث جاريا عنهم إلى حدود الساعة.

وفي معرض رده على تساؤلات المستشارين الجماعيين، أشار ممثل الدرك الملكي إلى الإكراهات التي تعاني منها إدارة الدرك بالمنطقة، وعلى رأسها الإكراه المرتبط بضعف الموارد البشرية، حيث لا يتجاوز عدد الدركيين بثماني جماعات ترابية 9 دركيين فقط، الأمر الذي يصعب ويعقد عمليات التدخل والمتابعة لمعظم القضايا الطارئة بالنفوذ الترابي للجماعات الثمانية “أكلو، الساحل، سيدي بوعبداللي، بونعمان، وجان، الركادة، المعدر الكبير، رسموكة”، وهي كلها جماعات تنتمي للنفوذ الترابي لدائرة تيزنيت، خاصة في حال ما إذا تزامنت عدة حوادث أو أحداث في وقت واحد.

وارتباطا بالوضعية الأمنية التي ناقشها مستشارو جماعة أكلو، تطرق الاجتماع لضعف ميزانية الوقود المخصصة لرجال القوات المساعدة المرابطين بجماعتي أكلو وأربعاء الساحل، حيث لا تتجاوز الميزانية المخصصة حاليا 400 درهم، في الوقت الذي قررت فيه الجماعة القروية رفعها إلى 500 درهم، بهدف تمكين رجال القوات المساعدة من تغطية النفوذ الترابي للجماعة بالدوريات الضرورية لحفظ الأمن.

وفي سياق الموضوع، استغرب المتدخلون تطور مستوى الجريمة بجماعة أكلو من حيث الشكل، حيث انتقلت من الأشكال المألوفة عادة بالمنطقة، كسرقة الممتلكات داخل السيارات والمنازل الفارغة، إلى التعدي المباشر على ملاكيها بالسلاح الأبيض والضرب والجرح والتهديد بالقتل في جنح الظلام، فيما استغرب المتتبعون للشأن المحلي بأكلو، عدم تطرق أي من مستشاري الجماعة لموضوع سرقة أشجار النخيل، والعبث بالنقوش الصخرية بدوار “الكعدة” بجماعة أكلو، التي أثيرت في الآونة الأخيرة بالمنطقة.

إلى ذلك، طالب المتدخلون بضرورة الإسراع بفتح سرية الدرك الملكي بجماعة أكلو، خاصة بعد انتهاء الأشغال بها، وحاجة المنطقة لمثل هذا المرفق الأمني، مع تعيين طاقم كافي لتسيير شؤونه وتغطية النفوذ الترابي للمنطقة.

تيزنيت 24