بناء على صدور مشروع قانون المالية لسنة 2014، اجتمع المكتب المسير للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت لدراسته وخصوصا المادة 145 المكررة (وكذا المادة 212 المكررة والمادة 229 المكررة) والذي تم تحريره وفق صيغة تلزم كل الخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي بالتصريح اليومي بالدخل ، وذلك باعتماد سجل خاص يحتوي على صفحات كلها مرقمة وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب، يسجل فيها الخاضع للضريبة يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات(الفاتورات)، مع إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب كلما رغبوا في ذلك عن طريق إجراء فصح يمكن أن يمتد لمدة 30 يوما.

و في ظل ما يعيشه التجار من الحرمان من الحقوق الأساسية من تغطية صحية شاملة ورعاية اجتماعية وتقاعد مريح ومختلف المطالب الاجتماعية المشروعة ، ناهيك عن ركود تجاري ناجم عن تفاقم ظاهرة المنافسة غير الشرعية و غير الشريفة نتيجة استفحال القطاع الغير المهيكل المتمثل في الفراشة وأصحاب العربات ( المعفيين من كل ضريبة أو رسم أو تحمل)، ولأن مثل هذه القوانين جاءت بطريقة فوقية واستعلائية بعيدا عن التوافق و المقاربة التشاركية ، كما تعتبر طريقة صياغة هذا القانون خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الذي منح للجمعيات حق المساهمة في صياغة و تتبع و تقييم السياسات  العمومية والانخراط في الحياة الوطنية بروح المسؤولية.

و بناء على كل ما سبق فإننا في المكتب المسير للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت وباسم كافة تجار مدينة تيزنيت الصامدة نعلن ما يلي:

1. 1.    رفضنا الشديد للمادة 145 مكررة  و باقي المواد المتعلقة بها و استنكارنا لمضامينها.
2. 2.    شجبنا المطلق للسياسة المالية و الضريبية التي تزيد من معاناة التجار و تؤدي إلى تفقيرهم.
3. 3.                           تأكيدنا على عزمنا خوض جميع أشكال النضال لإسقاط هذا القانون المشؤوم (145 مكررة).
4. 4.    انخراطنا المطلق مع باقي الجمعيات المماثلة في جميع ربوع المغرب على جميع المستويات لتشكيل جبهة موحدة ضد هذه المواد الجائرة من القانون المالي.
5. دعوتنا الغرفة الثانية من البرلمان لرفض هذه المواد الجائرة من القانون المالي.

الإمضاء: رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت

محمـد حمســــــك