فيما يستغرق النقاش العمومي حول مشاريع القوانين في العادة، شهرا كاملا عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة  بعد الضجة الكبيرة وغير المسبوقة التي أثارها مشروع المدونة الرقمية في الأوساط الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، أقدمت الأمانة العامة للحكومة صباح اليوم الاثنين 16 دجنبر، على سحب المشروع من موقعها الرسمي.
الحملة المكثفة التي أطلقها النشطاء في المجال الرقمي، والداعية إلى منع المصادقة على مشروع هذه المدونة، اندلعت بعدما أقدمت الأمانة العامة للحكومة الأسبوع الماضي، على إدراج هذا المشروع ضمن لائحة مشاريع القوانين المعروضة للنقاش العمومي، قبل المصادقة عليها في المجلس الحكومي.
مصادر من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، أوضحت أن الوزير السابق عبد القادر اعمارة قام بإيداع هذا المشروع لدى الأمانة العامة شهر يونيو الماضي، وبعد التعديل الحكومي، قامت الأمانة العامة بإعادته إلى الوزارة من أجل تحيين التوقيع، أي وضع توقيع الوزير الجديد، وهو قالت المصادر إنه لم يتم بعد، “في انتظار دراسته بشكل عميق وإشراك المعنيين به من صحافيين ومدونين وفاعلين في الاقتصاد الرقمي”.
وبفعل الضجة التي أثارها هذا الموضوع، كشفت المصادر نفسها عن لجوء وزارة مولاي حفيظ العلمي صباح اليوم، إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، من أجل حمل الأمانة العامة على إيقاف مسطرة المصادقة على المشروع.
وفيما يستغرق النقاش العمومي حول مشاريع القوانين في العادة، شهرا كاملا عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، سحبت هذه الأخيرة مشروع المدونة الرقمية من موقعها بعد ستة أيام من نشره. اليوم 24