توصلت “تيزنيت 24” بمقال بعنوان “فوضى التدبير الإداري والمالي بثانوية الوحدة بتيزنيت”، يرصد عددا من الأمور التي وصفها بالاختلالات التدبيرية لدى إدارة المؤسسة، كما توصلت بتعليق من مدير المؤسسة، وفيما يلي نص المقال، ورفقته تعليق من إدارة المؤسسة، ضمانا للحياد والنزاهة الفكرية المطلوبة في مثل هذه المواقف…
مقال بعنوان “فوضى التدبير الإداري والمالي بثانوية الوحدة بتيزنيت”
تعرف الثانوية الـتأهيلية الوحدة بتيزنيت فوضى عارمة في التدبير الإداري الذي يشمل مجالسها من دون استثناء من مجلس التدبير إلى المجلس التربوي إلى مجالس الأقسام إلى المجالس التعليمية من كافة النواحي بدءا من افتقادها شرعيتها القانونية إلى التعدي على اختصاصاتها وما استتبع ذلك من تدبير مالي مختل وغير واضح.
لقد سعى مدير المؤسسة ليضرب المثل الأعلى في تكريس قيم الديكتاتورية والاستبداد والتسلط على امتداد أربع سنوات التي شغل فيها مهمة مدير في تعارض صارخ مع القوانين المنظمة للقطاع مراسيم وقرارات وزيرية ومذكرات وزارية …
في هذا المقال تعرية عن أوجه فوضى تدبير هذه المجالس.
أولا : معالم فوضى التدبير الإداري لمجالس المؤسسة :
مجلس التدبير:
أثناء عملية تجديد مجلس التدبير السنة الماضية، وبعد فشل رهانه على التفكير بمنطق التوافقات المشروطة، سعى مدير المؤسسة للتحكم في العملية الانتخابية لمجلس التدبير عبر أبشع أشكال التدخل المباشر للظفر بمجلس تدبير على المقاس بنهجه أساليب التلفيق والتدليس، وعندما لم يفلح في ذلك شطب أسماء أساتذة وإداريين معينين بالمؤسسة من لوائح الناخبين وأقصى التلاميذ من حق التقرير في شؤون مؤسستهم، كل هذا ضدا على قرار وزيري صريح ساري المفعول، وضدا على تكريس قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان التي تعد مسعى بيداغوجيا تهدف الوزارة تحقيقه عبر إشراك التلاميذ في اتخاذ القرارات التي تهم شأن مؤسستهم.
وبعدما فشل في مسعاه ذاك، عمد نهاية الموسم الماضي (2012-2013) إلى إجراء جبان متمثل في تعطيل مجلس التدبير عن الانعقاد من غير أن يمتلك جرأة إصدار قرار إداري يعلل فعله ذاك، واكتفى بترديد مقولة تفضح سذاجته وجهله القانوني مفادها أن “المجلس مطعون في شرعيته”، والحال أن الطعن الجزئي في شرعية المجلس لا يبرر إقدامه على تعطيل أشغاله إلى حين البث في الطعن، فذاك عذر أكبر من زلة.
يتواصل هذا العبث ليمتد إلى مواعيد عقد الاجتماعات التي لا تنعقد وفق مواعيد قارة محددة في جدول زمني واضح معلن منذ بداية السنة لمن يهمه الأمر وللعموم، ولكن يخضع انعقادها للتربص والتلصص والرصد القبلي من قبل المدير لاستراق مواعد لحظية خاطفة، يدعو إلى عقدها فيها خلسة من أصحاب الآراء المزعجة مستغلا الوقت الذي ينشغل فيه هؤلاء عن تدبيره العشوائي، وهو ما يكشف بوضوح عن ضعف شخصيته، واهتزاز مواقفه أمام الرأي الآخر، لكي يبقى متسترا في ذلك كله على مغالطاته ألا تنفضح أمام من يوهمهم بالتقارير بأن الأوضاع على أحسن ما يرام .
كما لم يدخر جهدا في إفراغ الهيئات التقريرية الحقيقية بالمؤسسة من أدوارها الرئيسية، وتحويل مهمة التقرير في قضاياها المصيرية إلى هيئات هامشية من قبيل الفرع المحلي لجمعية الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية وهو إطار تنظيمي غير قانوني لكون المدير قد دلس على السلطات المحلية حين تصريحه بتأسيس مكتب هذا الفرع.
واحتكر مهمة إعداد الصياغة النهائية لتقارير المجالس لأن غايته من عقدها ليس ما ستخلص إليه، بل فقط الانتهاء إلى نص تقرير للمباهاة يرسله إلى النيابة والأكاديمية، يتضمن إحالة إلى أقواله وحده في حين تغيب أصوات ومضامين تدخلات الحاضرين إداريين وأساتذة مزعجة كانت أم موافقة، والدليل الفاضح على احتكاره هذه المهمة عدم وجود مهمة مقرر قار، وانفضح هذا الأمر حين عمد إلى تعليق تقريرين اثنين مختلفين لاجتماع واحد لإحدى المجالس بالسبورة الإدارية : تقرير في الصباح وتقرير ثان في المساء من نفس اليوم من غير الرجوع للحاضرين لاستشارتهم أو على الأقل إخبارهم بالتصرف في التقرير. فالتقارير تعد بشكل بعدي وليس أثناء الاجتماع، والدليل على ذلك أنها لا توقع بالاطلاع من قبل الحاضرين نهاية كل جلسة، مما يفسح المجال أمامه للتصرف في صياغتها على هواه ومزاجه يضمنها ما يشاء ويسكت عما يشاء.
المجلس التربوي:
المجلس التربوي للثانوية التأهيلية الوحدة لم يكن في يوم من الأيام شرعيا على عهد المدير الحالي حتى يفقد شرعيته، فالأعضاء غير الدائمي العضوية فيه بالصفة لم يتم تعيينهم من طرف مدير الأكاديمية كما ينص على ذلك نص مرسوم، وحتى لو كان ذا شرعية فمدة صلاحية اعتماد أعضائه غير الدائمي العضوية فيه بالصفة تنحصر في ثلاث سنوات فقط، ولا حق لمدير المؤسسة في أن يمددها أكثر من ذلك.
ولم يتوقف عند هذا الحد، بل سعى في اجتماع للمجلس بتاريخ 01 أكتوبر الماضي إلى التدخل المباشر لإحلال عضو محل آخر في مادة الفرنسية بحسب ما هو مثبت في لائحة الحضور الخاصة بالاجتماع.
كما لم يلتزم في الدعوة إلى عقدها بإرفاق صيغة دعوته بمقترح جدول أعمال مكتوب، وقد فضح ذلك اجتماع المجلس التربوي ليوم 25 أكتوبر الماضي الذي انفض بعد دقائق من بدايته بعد أن طالب أحد الأعضاء المدير بإعلان جدول أعمال الجلسة، ليجيبه هذا الأخير بجهله المعهود : “جدول الأعمال يكون في دورة استثنائية وليس في دورة عادية”.
مجالس الأقسام :
تحمل المدير السنة الماضية مسؤولية الدعوة إلى عقد مجلس قسم تأديبي لتلميذ ارتكب مخالفة معينة في القسم الداخلي، أسفر عن توقيفه لمدة 15 يوما وخصم 5 نقط من نقطة المواظبة والسلوك، وهو بذلك يقحم مجالس الأقسام في مهام ليست من اختصاصها، فمجالس الأقسام لا يتعدى مجال نفوذها القسم الخارجي للمؤسسة والدليل على ذلك أن نص المرسوم المحدد لاختصاصاتها لا يتضمن في أعضائه الحارس العام للداخلية. كما يحول نقطة المواظبة والسلوك إلى آلية زجرية للتلاميذ في تطاول على اختصاصات الحراس العامين للخارجية.
المجالس التعليمية :
أما هذه المجالس فهي مجمدة على عهده، إذ لم يدع يوما إلى عقدها، ورهانه الأوحد في ذلك الانفراد بإعداد وتوزيع جداول حصص الأساتذة على هواه.
ثانيا : فوضى التدبير الإداري تنتج تدبيرا ماليا فاسدا متمثلا في اختلالات واضحة :
من أبرز أوجه التدبير المختل للثانوية التأهيلية الوحدة بتيزنيت استفراد مديرها باتخاذ مجموعة إجراءات بصفته الشخصية من غير أن تعرض على مجلس التدبير وتحظى بشرعية عبر المداولة الجماعية والتصويت وفق ما ينص على ذلك نص المرسوم أعلاه. وهي إجراءات انفرادية غير قانونية وغير شفافة.
1- فتح واستغلال مشروع فوطوكوبي معفى من الكهرباء ومن الضريبة، بأوراق ومداد مجهولة المصدر، ويؤدي مهمة النسخ به موظفون عموميون تابعون للمؤسسة بتكليف من المدير ب: 0,20 درهم للصفحة الواحدة ، في تنافس غير شريف مع أصحاب محلات النسخ المجاورة لمحيط المؤسسة.
2- فتح واستغلال مشروع كشك لبيع الحلويات المعلبة داخل حرم المؤسسة ابتداء من فبراير 2013، في ظروف غامضة عن حيثيات تفويته لشخص لا تربطه أية صلة أو تعاقد معلن بالمؤسسة، وقد تزامن فتحه مع إجراء تعسفي للمدير بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسة لحظة الاستراحة بغاية توسيع قاعدة المقبلين على هذه الخدمات، مستندا في ذلك إلى نص غير قانوني هو ما اعتبره “قانونا داخليا” أعده لوحده، ما يزال مزدهيا بأخطاء إملائية للمدير والتي تشكل جزءا مهما من رصيده المعرفي، يلزم آباء وأولياء التلاميذ بتوقيعه مصحح الإمضاء بداية كل موسم دراسي، ويهددهم في نصه بمعاقبة أبنائهم طبقا للقانون في حال عدم التزامهم ببنوده، وهو ما يتعارض والمهمة الأولى لمجلس التدبير بنص المرسوم 376-02-2 المتمثلة في اقتراح نظام داخلي للمؤسسة لا يصبح ساري المفعول إلا بعد مصادقة مجلس الأكاديمية على نصه.
3- فتح واستغلال مشروع مرآب بالأداء داخل حرم المؤسسة تلجه سيارات الأساتذة، وكذا دراجات التلاميذ، في خرق فادح للمذكرة الوزارية المتعلقة بمنع إدخال السيارات والدراجات إلى المؤسسات التعليمية.
4- تقدم المدير بطلبات مساعدات عينية لمؤسسات وشركات ومحسنين أفراد لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شراكة، من غير التقيد بمسطرة التماس الإحسان العمومي كما يحددها نص مرسوم وزاري، هذه الطلبات لا علم لأحد من المتدخلين بعددها ولا بمواضيعها ولا الجهات الموجهة لها ولا صيغتها ولا الوسطاء المعتمدين في ذلك، مما يفتح المجال أمام المدير كل إمكانيات التصرف غير الواضح فيها. وقد تم الإعلان الطوعي من قبله بالسبورة الإدارية للمؤسسة عن استجابة بعض الجهات ومنحها مساهمات عينية للمؤسسة : حواسيب ومعدات الكترونية، ومواد بناء، دون الإفصاح عن هوية باقي الجهات الأخرى وصيغ ردودها.
خاتمة :
من خلال ما سبق، ينكشف اليوم بكل جلاء للرأي العام أن غايات المدير المضمرة من وراء تدخله السافر في مجلس التدبير المنتخب لم تكن نزيهة ولا بريئة، بقدر ما كانت غايتها استمرار الوضع على ما هو عليه ليستمر معه الفساد في التدبير الإداري، وما يستتبع ذلك من تدبير مالي انفرادي مختل غير واضح وغير شفاف.

تعليق من مدير ثانوية الوحدة بتيزنيت كما توصلت به الجريدة

وفي تعليقه حول ما ورد بالمقال أعلاه،  اكتفى إدريس البويوسفي, مدير المؤسسة بالاستشهاد بقوله تعالى”والذين في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا”، وقوله “قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”، مضيفا في ختام كلامه “حسبي الله ونعم الوكيل”…