من حق ساكنة “دواوير سيدي بومزكيد” بجماعة أيمي مقورن اشتوكة ايت بها، أن تعيش وتنعم ببيئة سلمية ونظيفة وتنمية مستدامة كحق دستوري وقانوني. بعد معاناة طويلة مع مقلع سابق، ونطالب بفتح تحقيق في ترخيص واستغلال لمقلع حجارة غير بعيد يهدد البيئة والساكنة من جديد.
1- حيثيات القضية ومسارها حسب الوثائق والمستندات التي توصلت بها بييزاج.
توصلت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة باكادير الكبير من طرف أحد النشطاء البيئيين البارزين بمنطقة اشتوكة ايت بها بمجموعة من الوثائق وبعريضة موقعة من طرف 100 من ساكنة دوار بومزكيد المتضررة من آثار مقالع الأحجار والتي يطالبون من خلالها إيقاف مقلع جديد  حول من منطقة أخرى ورخص له مؤخرا دون فتح بحث عمومي  مع الساكنة التي يهدد حياتهم  وصحتهم  الجسدية والنفسية وبيئتهم وسلامة منازلهم، وان كان فتح أصلا فمع من ومتى؟ وتفيد هذا العريضة الحديثة العهد والوثائق المتوصل بها من طرف الساكنة المحلية بدوار سيدي بومزكيد أنها عانت منذ 1994 من تلوث البيئة وتدهور الأراضي الفلاحية التي يرعى فيها قطيعهم بشكل كامل، وبالغبار المتطاير وروائح الزيوت المحروقة وتصدع جدران 380 منزل وتلوث المطفيات بسبب الانفجارات القوية، والموثقة بواسطة محضر زيارة لعون قضائي رقم 12/129 بتاريخ 19.09.2012  مرفق بخمسة صور وعريضة سابقة موقعة من طرف 184 قاطن بدوار بومزكيد،  والتي تبين من خلالها تصدع الجدران للعديد من المنازل  وكذلك تشقق أرضية المطفيات والتي بداخلها تكونت أكوام من الأحجار ترسب الغبار  وكانت هذه المعاينة مرفقة بصور ، زيادة على قطع أزيد من 2000 شجرة أركان دون موجب حق منذ سنة 1994 وحرمان الساكنة من استغلالها في التنمية القروية المستدامة، بالاظافة إلى إفسادا وتدهور المجال الغابوي  لأكثر من 15 ألف شجرة  من الأركان نتيجة غبار الديناميت وغبار الصخور والأتربة المتطايرة، وما ينتج عن ذلك من مضاعفات صحية وجسدية ونفسية بمحيطهم البيئي والطبيعي التي تؤدي الى أمراض الربو والحساسية عند الأطفال المتمدرسين والهلع الذي يصيب النساء الحوامل والأطفال الرضع بسبب قوة الانفجارات وغيرها من الأضرار الظاهرة والباطنة .

2- تحركات ساكنة  سيدي بومزكيد القانونية والسلمية ضد أضرار الشركة المستغلة للمقلع القديم

كانت الساكنة “بدواوير سيدي بومزكيد” قد خاضت تحركات منذ 1994 للدفاع عن حقها الدستوري للعيش في بيئة سلمية ونظيفة وهادئة  وهو ما توج بقرار إغلاق المقلع صادر تحت عدد 3101/173/832/11 عن المدير الإقليمي للتجهز والنقل لشتوكة انزكان باكادير تحت إشراف السيد عامل إقليم اشتوكة ايت بها بتاريخ 13/12/2011 وجه إلى مدير شركة “صوباماك” بتاريخ  بعد معاينة قامت بها اللجنة الإقليمية بتاريخ 05/10/2011 ومعاينة أخرى بتاريخ 09 دجنبر 2011 ، وذلك بسبب عدم تقيد شركة المقالع بشروط دفتر التحملات والتي اثبتث المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل أن المستغل لم يتقيد بملاحظات وتنبيهات وكذلك إنذارات وتوقيفات من طرف المديرية، بل عكس ذلك امتطت الشركة السابقة صهوة فرس العناد، وتابعت نشاطها بالاستعمال المفرط للمتفجرات فألحقت أضرارا مادية تمثلت في تشقق وتصدع عقارات ساكنة  دوار بومزكيد وأضرار معنوية ونفسية وصحية  للأطفال والنساء والرضع  خاض معها الساكنة عدة وقفات احتجاجية بعين المكان،  ودعاوى قضائية  صدر على أثرها حكم عدد 45/2013  بتاريخ 27/02/2013 بملف عدد 120 /2013  حيث ثم الطعن في قرار الإغلاق الصادر الإدارة لكونه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة حسب الشركة المستغلة، حيث حكمت المحكمة الإدارية باكادير بقبول الدعوى في الشكل، و رفض الطعن في الموضوع بتاريخ 27فبراير 2013 .

2- الحقوق الدستورية والقانونية  للمواطنين والمواطنات في المجال البيئي والتنموي المستدام

إننا في جمعية بييزاج للبيئة  نعتبر دستور المملكة المغربية هو المرجع الأساسي في تحقيق وتثبيت الحقوق للمواطنات والمواطنين وفي حماية البيئة و نهج مقاربة تنموية مستدامة للأجيال القادمة، و نؤكد ان سيادة وتطبيق القانون المغربي هو الفيصل بين جميع الاطراف، كما نؤكد ونعتبر خرق الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات بيئيا، وصحيا، وتنمويا مستداما، بدوار سيدي بومزكيد  يعد  ضربا للدستور وخرقا للقانون مما يعرض العديد من المتدخلين للمسائلة القانونية والقضائية.

وعليه نطالب الوزارة الوصية “وزارة التجهيز والنقل ” ووالي جلالة الملك بولاية جهة سوس ماسة درعة بفتح تحقيق فوري نزيه في هذه المنزلقات التي لا نقبل بها كمجتمع مدني ينشد حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الساكنة المتضررة التي خاضت تحركات بدلائل ووثائق وبراهين قانونية، تحقيق يضع الجميع أمام تحمل مسؤولياته  في تعريض البيئة والساكنة التي عانت لسنون طوال من حيف وتهميش وقهر طبيعي وبيئي لأشجار الأركان، ومياه الشرب، والتنوع البيولوجي بالغابة المجاورة،  ونعتبر هذا الترخيص الجديد وتنقيل هذه الشركة إلى هذا المكان الجديد  وبداية الاستغلال بعين المكان أو بمكان مجاور للساكنة المتضررة والبيئة الطبيعية، خرقا حقوقيا ودستوريا، للباب الثاني الفصل 31 الذي ينص:” على دور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير مجموعة من الحقوق للمواطنين والمواطنات من ضمنها الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة ”  والفصل 35 من الدستور الذي ينص :” على دور الدولة في تحقيق تنمية مستدامة لتعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية ( الماء – شجر الأركان- المراعي – التنوع البيولوجي بالمنطقة) وعلى حقوق الأجيال القادمة”

وإننا في جمعية بييزاج للبيئة لنعتبر هذا التنقيل أو الترخيص للشركة الجديدة، هو استمرار لمعاناة البيئة الطبيعية و الإنسان ومن خلالها الساكنة المجاورة من عنف وحيف، وسوء اختيار وتقدير وتحديد لمكان استغلال مقلع الأحجار الجديد، خصوصا  بعد ثبوت الضرر المادي والنفسي على ساكنة دوار “سيدي بومزكيد” بإقليم اشتوكة ايت بها،  وعلى البيئة المحيطة وهو ما يتناقض  جملة وتفصيلا كذلك مع القوانين المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة خصوصا القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة (ج.ر عدد 5118 بتاريخ 19يونيو 2003) خصوصا الباب الثالث المادة 09 التي تنص على : “أنه يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة. ويهدف هذا البحث إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه. تؤخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على البيئة”  وتعتبر المقالع من ضمن المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة، وحسب نشطنا البيئي بعين المكان فأن هذا البحث لم يتم أو قد اقتصر على فئة محددة دون أخرى أو هنالك أسباب أخرى يجهلها،  وإننا في جمعية بييزاج للبيئة  لنستغرب منح ترخيص لشركة جديدة رغم هذه الترسانة القانونية وقضية لم يجف حبرها بعد بعين المكان، والتي أكدت الساكنة أنها  لا تبعد إلا بحوالي 500 أو 600 متر عن موقع الحفر والاستغلال، وأنها تضررت وعانت كثيرا من خلال تلويث مياه شرب المطفيات وتصدع وتشقق المباني والغبار المتطاير و ترسبات وتلوث المياه الجوفية بزيوت المحركات، وقطع وتهديد أشجار الأركان وشتائل المحميات الجديدة لهذه الشجرة التراث، وتهديد المراعي والقطيع والمحيط البيئي، والتوازن الايكولوجي، والتنوع الحيواني،  وإداريا من خلال صدور قرار إغلاق وأحكام قضائية  في حق شركة سابقة لم يجف حبر ها بعد، وهي جميعها خروقات دستورية قانونية في حق الساكنة والبيئة معا، من خلال إعادة الترخيص وفتح المقلع  لشركة جديدة بنفس المنطقة دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الأضرار المؤلمة والموجعة في حق البيئة والساكنة  والتنمية المستدامة. إننا في بييزاج لسنا ضد الاستثمار ولسنا ضد استغلال المقالع بشكل قانوني يحفظ للجمع حقوقه المشروعة في عمليات التنمية الشاملة، والحاجيات التي يتطلبها مجال البناء في هذا المجال لكننا بالمقابل ندفع في اتجاه تبني تنمية مستدامة بشكل لا يسبب ضررا بليغا للبيئة والكائنات الحية والإنسان، التي علينا جميعا ان نستحضر فيها هذه الطبيعة التي سنتركها للأجيال القادمة وهي غير مستصلحة.
كما نطالب اللجن الإقليمية والجهوية القائمة على منح تراخيص استغلال المقالع بإبعاد أقصى ما يمكن هذه الشركات عن المحيط الغابوي والمحيط السكني، وضرورة تكثيف المراقبة والتتبع لهذه المقالع وإشراك هذه الشركات والمستغلين في ورش استصلاح البيئة التي يتركونها عبارة عن خراب مدمر و الذي يكلف خزينة الدولة أغلفة مالية طائلة ويهدد البيئة بشكل مباشر، وعدم تشويه المنظر العام البيئي والطبيعي بحفر خطيرة  كما هو حاصل بالجبال المطلة على مدينة اكادير اكبر مدينة سياحية بالمغرب والاستفادة من التجارب السوداء في حق البيئة الطبيعة، كما ندعو هؤلاء المراقبين تحويل أنظارهم إلى التواصل مع الساكنة المجاورة للمقالع بشكل دوري، إجبار الشركات والمستغلين على التقيد بالالتزامات وشروط دفتر التحملات خصوصا المهددة للساكنة المجاورة والبيئية الطبيعية والمحافظة على تنمية مستدامة، وضرورة انخراط هؤلاء المستغلين في إسداء  خدمات تنموية مستدامة لساكنة الدواوير المجاورة ببناء تجهيزات أساسية ودفع خدمات  مقابل التدهور البيئي الذي يلحقونه ببيئتهم الطبيعية ومستقبل الأجيال القادمة، ومنع تراخيص مهددة للبيئة وصحة وسلامة وأمن المواطنات والمواطنين بسوس ماسة درعة.

رئيس جمعية بييزاج للبيئة

رشيد فاسح