عبّر عدد من رجال “الأمن الخاص” أو ما يعرف بحراس الأمن (السيكيريتي) و عمال النظافة الذين يعملون بالمؤسسات التعليمية التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بتيزنيت والمتعاقدين مع شركة “خدمات تاركيت “، في لقاء لهم مع الجريدة، عن التذمر والاستياء الذي وصلوا إليه جراء تقاضيهم أجورهم عن كل ثلاثة أشهر، بدل أخر كل شهر كما حدد بعقد العمل، مما جعلهم وأسرهم يمرون بظروف جد عصيبة، خصوصا أن لديهم التزامات شهرية  كواجب الكراء وغيرها، وهو ما زاد من بؤس وضعيتهم، وصرحوا أنهم اضطروا في أكثر من مناسبة، وأمام مشكل تكرار تأخير الأجور، إلى الاقتراض لضمان لقمة العيش لذويهم، الذين حرموا من التمتع بأبسط الضروريات، ناهيك عن لزوميات التمدرس والملبس والتطبيب والتنقلات اليومية التي أرهقت كاهلهم.

هذا وقد قال أحد المحتجين للجريدة بان بعض بنود التزامات الشركة مع المتعاقدين ” الأمن الخاص ” لم يتم احترامها من طرف الشركة، وأكد أن العقد حدد مثلا مدة العمل الشهري في عشرون يوما مع التوقف في الأعياد، غير أنهم يعملون 12 ساعة يوميا بما فيها الأعياد، كما أكد أحدهم أنه اشتغل سنتين دون أن يستفيد ولو من عطلة سنوية، وطالب بالتعويض عن العمل الليلي، وكذلك التعويض عن العمل في الأعياد.

هذا وقد صرح آخر أن بعض مسؤولي المؤسسات التعليمية، يفرضون عليهم القيام بأشغال لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وفي حالة الرفض يتعرضون للتوبيخ والطرد .

الى ذلك قال مصدر نقابي للجريدة بأن  حراس الأمن الخاص لا يتمتعون بحقوق كثيرة أقرها نظام العمل، فلا يحصلون على إجازات سنوية كافية، وبعضهم لا يتمتع ولو بيوم راحة في الأسبوع، ولا يتمتعون بإجازات الأعياد أو حتى التعويض عنها، ولا يؤدى الكثير منهم بالحد الأدنى من الأجرة ” السميك “، ولا يحصلون على آليات مواجهة خطر عند مواجهة لصوص أو مجرمين وهي متوقعة تبعاً لطبيعة عملهم، في الوقت الذي يقومون فيه بحماية الآخرين وممتلكاتهم، إضافة إلى أنهم لا يتلقون في كثير من الحالات أي تدريب أو تأطير يذكر قبل مباشرتهم لأعمالهم، في ظل غياب جهاز نقابي يدافع عن حقوقهم و يؤطرهم فالعديد من العمال تعرضوا لحوادث شغل دون أن تتدخل الإدارة في إجراء محاضر المعاينة أو يكون هناك من مساند لإجبارها على فعل ذلك.

الحسين بالهدان