إيمانا من المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة بضرورة العمل على مناهضة الفساد و نهب المال العام و حماية الثروات الوطنية  و الاقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهدافه الكبرى، و انطلاقا من مبادئه و قانونه الأساسي، فقد انخرط المرصد و بعد مدة وجيزة من تأسيسه في كشف عدد من الملفات التي شابتها اختلالات و خروقات إدارية و مالية.

و تنويرا للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني، فقد عمل المرصد على الاشتغال في عدد من الملفات التي توصل بها و التي تمت دراستها و أحيل بعضها على القضاء فيما سيحال بعضها الاخر في الأيام القليلة القادمة على أنظار العدالة.

و في هذا الإطار و تكريسا لنهج التواصل مع الرأي العام، فقد رفع المرصد دعاوي قضائية و شكايات في هذا الشأن كما تمت مراسلة عدد من الإدارات و التي تلقى منها أجوبة وقف من خلالها على اختلالات تهم أساسا الصفقات العمومية و الأملاك الخاصة للدولة، نجملها في:

–              رفع شكاية إلى وزير العدل و الحريات و الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات بالرباط بتاريخ 19 – 9 – 2013 ضد الشركة التي فوت لها الملك الخاص للدولة بالحي الإداري بتزنيت ذو الرسم العقاري 31/19492 مع تسجيل عدة تعرضات بعدم تسليم شهادة المطابقة و الإبراء بتاريخ 31 – 10 – 2013 و تنبيه رئيس مصلحة المسح العقاري بتيزنيت بعدم التأشير على الملف التقني المتعلق بالملكية المشتركة بتاريخ 11 – 11 – 2013

–              تسجيل شكاية لدى وكيل الملك بتزنيت بتاريخ 2 – 10 – 2013 ضد المستفيدين من الملك الخاص للدولة بالحي الإداري بتزنيت ذو الرسم العقاري 31/3938 و تم الاستماع إلى رئيس المرصد بشأنها من طرف الشرطة القضائية بتزنيت و مازال البحث جاريا فيها

–              رفع شكاية إلى وكيل الملك بتزنيت بتاريخ 13 – 11 – 2013 بخصوص مآل التدشينات الملكية التي تم تدشينها بتاريخ 31 – 10 – 2001

أما بخصوص ملف المنطقة الصناعية بتزنيت فقد وقف المرصد على مجموعة من الاختلالات و الخروقات الخطيرة و سيتم رفع دعوى قضائية في هذا الملف في غضون الأيام القليلة القادمة بعد ان صدرت في شانها اوامر قضائية

و عليه فإن المرصد يعلن ما يلي:

–              مطالبة وزير الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للبحث و التقصي في الاختلالات التي تعرفها عدد من هذه الملفات و التي تهم المشاريع التنموية.

–              انفتاحه على مختلف الهيئات و المؤسسات و الافراد الرافضين لكل أشكال الفساد الإداري

–              تنديده بالاتهامات المجانية و المشينة التي تستهدف المرصد من طرف لوبي الفساد و اتباعهم

–              سيره قدما في فضح الفساد و المفسدين و محاربتهم حماية للمال العام

–              تحيته لجميع الغيورين على حماية المال العام من هيئات المجتمع المنية بالجهة و ما تلقاه منها من دعم معنوي

و إذ يؤكد المرصد عزمه على حماية المال العام، فإنه يدعو كافة  الإطارات الحقوقية و الجمعوية الغيورة إلى العمل سويا و مساندته في فضح المتلاعبين بالمال العام، كما أن المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة إذ يبلغ الرأي العام بهذه المستجدات، يطالب الجهات المختصة بإجراء أبحاث عميقة حول النقاط المشار إليها في البلاغ ، مع الاستماع إلى كافة الأطراف أشخاصا طبيعيين أو معنويين و بصفة عامة كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بها، مع تقديم ومتابعة وفقا للقانون كل من سيكشف البحث عن تورطه و مشاركته في الوقائع المسطرة كيفما كان موقعه و مسؤوليته.

حرر بتزنيت بتاريخ 14 نونبر 2013