بجماعة إثنين أكلو,وبالضبط بردهات مجلسها الموقر,وخلال جلسة علنية عمومية ليوم 13/11/2013 وأثناء تداول حضرة المجلس للنقطة المتعلقة بالطلب المقدم من طرف جمعية أمود للنماء ,والرامي إلى عقد شراكة مع المجلس الجماعي لأكلو,حول تنظيم ملتقى تيكري بشاطئ أكلو في غضون الأشهر المقبلة,وخلال النقاش المبيت النوايا,والمحسوم سلفا,أكد أحد أعضاء المجلس الجماعي جهله التام –( نيابة عن أمثاله) بالقوانين المنظمة للعلاقة الإدارية بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية,في أبسط مبادئها,حيث أكد هدا العضو أن على كل جمعية من جمعيات المجتمع المدني,كيفما كان مجال إشتغالها,قبل أن تضع طلبا حول عقد شراكة معينة,يجب أن يوضع هدا الطلب لدى عضو الدائرة التي تتواجد بها الجمعية,للمصادقة عليها ومباركتها والتأثير عليها,قبل تقديمها وفق آليات تقديم المقترحات والمشاريع بكتابة ضبط المجلس, وإلا فإن هذه الشراكة أو هذا المقترح يصبح لاغيا ولا جدوى من تقديمه بتاتا,ومصيره الإلغاء وعدم الموافقة.

    هدا العضو(عضو) يؤكد من خلال جميع تدخلاته بمداولات المجلس الموقر(والدي نكن لباقي أعضاءه الود والإحترام) عدم مسايرته ومواكبته,وإطلاعه على مقتضيات الميثاق الجماعي,والدستور المغربي الجديد,ومواثيق التنظيم الجديد للعمالات والأقاليم,وكل المواثيق المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب وعلاقاته الإدارية مع مختلف الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية,وبالتالي,فإنه قد تأكد لنا (الصحيح أنه تجدد التأكيد وكنا على يقين) أن بمثل هدا وهولاء (إلا من رحم الله ووسعت مغفرته) لن يتحرك المجتمع الكلوي, بجماعته وجمعياته وساكنته قيد أنملة ولا خطوة فيل أو حتى شبر سلحفاة,اللهم إغفر لنا ولكم,وقينا شر الخلائق دوي النيات السيئة والحسد الظاهر,ولمثل هدا العضو نقول إتقوا الله في أنفسكم وحرام عليكم سعيكم الدي لم يعد يخفى على الجميع من أجل التمسك بمواقعكم الديموكراسية,والديمومة الدائمة الطالة لعضوية دائمة لا تستحقون حمل إسمها,فبلأخرى صفتها.

أنا بالله وبالشرع معكم,ولي عودة في مواضيع قادمة,ولله في خلقه شؤون.

إحتراماتي ومودتي لأشرف أعضاء المجلس الجماعي لإثنين أكلو,وهو سيد نفسه أن يصوت أو يرفض الإتفاقية,ونحن راضون على القرار كيفما كان,ومواصلون لعملنا مع باقي الشركاء لتنظيم الملتقى.

(الله إعميها لشي وحدين إخشيو نيوفهم,أنا خاسر من شحال هادي,الحمد لله).

عبد الله أعراب