في تصعيد لقضيتهم، علمت الجريدة أن كل من منظمة “إزرفان ” و تنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماسة درعة و كلميم سمارة، وجهت رسالة تظلميه الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد “بان كي مون”، يشتكون فيها من عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان على مستقبلهم، بسبب سياسة “الاستبداد والتهميش” التي تتبع في حقهم من طرف الإدارات المغربية، حسب نص الرسالة، و قد تم تلخيص هذه التعسفات في تسريع وثيرة التدخلات الرامية إلى تجريد سكان البوادي من أراضيهم التي تشكل أساسا لاستقرارهم وحصنا لحماية خصوصياتهم الثقافية واللغوية، بناء على قوانين تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب، و دفع السكان إلى التخلي عن استغلال أراضيهم و إلى تعرضهم للإفقار وللتهجير، جراء ترك قطعان من الخنزير البري تتضاعف مما يجعلها تخرب المزروعات وتهدد سلامة المواطنين، وكذلك الاستمرار في استغلال الثروات الطبيعية )معدنية وبحرية و غابوية …( دون تمكين السكان من حقهم في الاستفادة من مداخلها أوعائداتها ( ولو عن طريق تجهيز مناطقهم بالبنيات التحتية الصحية، التعليمية ،الطرقية و التنموية) ، و دون حتى استشارتهم من أجل أخذ الموافقة المسبقة، مما يشكل “خرقا واضحا ” لما تنص عليه القوانين و المواثيق الدولية، إضافة الى استمرار ضيعات تابعة لشخصيات نافذة في الاستنزاف المفرط للفرشات المائية بالعديد من المناطق القروية “إقليم أشتوكة أيت باها التابعة لجهة سوس ” نموذجا، من جهة أخرى نهب المنابع المائية وتلويث مجاري المياه من طرف شركات استخراج المعادن) منجم الفضة بإميضر إقليم تينغير و منجم الذهب بأفلا إيغير إقليم تيزنيت(، كما أشارت الرسالة الى تغاضي السلطات المغربية عن حماية حقوق السكان الأصليين أثناء تعرض ممتلكاتهم، من أراضي زراعية وأشجار مثمرة )شجر الصبار و الأركَان( ، لهجمات قطعان من الإبل و المعز يقودها مجموعة من الرعاة الرحل بدعم و حماية من جهات نافذة، في المقابل يتم توقيف مع المتابعة القضائية للمواطنين الذين يدافعون عن ممتلكاتهم قصد حمايتها، وكمثال ما وقع بمنطقة “إلالن و أيت موسى “بإقليم أشتوكة أيت باها، و بمنطقة “تاركَا ن لحنا ” بتافنكَولت إقليم تارودانت.

وأضافت الرسالة أن الوضعية السالفة الذكر، تندرج ضمن سياسات تتنافى مع كل المواثيق والعهود الدولية، لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادقت عليها الدولة المغربية، وتتنافى هذه السياسات كذلك مع الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، كما تصبّ هذه السياسة في نفس الوقت )بشكل مقصود(  في اتجاه تهجير السكان عن أراضيهم، ليلجئوا اضطراريا إلى المدن، حيث يفقدون خصوصياتهم اللغوية والثقافية.

و تشير ذات الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، أن هذه الهيئات وجهت العديد من الشكايات والعرائض إلى جميع مؤسسات الدولة المغربية، بدون استثناء طالبين تصحيح الوضع وحماية ما ينبغي حمايته، لكن لم تتخذ بعد أي إجراءات إيجابية ومرضية “حسب ذات الرسالة”، وأمام هذا الوضع تردف الرسالة، واحتجاجا على استمرار الإدارات المغربية في تجاهل حقوقهم المشروعة نظموا عدة وقفات ومسيرات سلمية أمام مقر البرلمان وفي عدة مدن مغربية، كان آخرها مشاركتهم في المسيرة التي نظمتها الحركة المعروفة باسم “حركة تاوادا ن ئمازيغن” بمدينة إنزكان ولاية أكادير، يوم 3 فبراير الماضي، و التي ووجهت ” بالقمع و التوقيفات ” من طرف قوات الشرطة، تضيف ذات الرسالة.

و ختمت الهيئتين رسالتهما،  بأن الشرعية الدولية هي سبيل آخر لضمان حقوقهم في وطنهم، و أخبروا الأمين العام بأنهم يعتزمون تنظيم تظاهرة سلمية أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة الرباط لمدة ساعتين، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الأحد 19 يناير 2014، والذي يتزامن مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2964، و كذلك على هامش العشرية الدولية لحقوق الشعوب الأصلية.