ثارت ثائرة تجار تيزنيت، في لقاء تواصلي انعقد نهاية الأسبوع الماضي ، بقاعة الاجتماعات بالملحقة الادارية بساحة المشور بتيزنيت، والذي دعت اليه جمعية تجار تيزنيت، بمشاركة عدد من التجار و الجمعيات المهنية والنقابية بالمدنية ، حيث تمت مناقشة احتلال الملك العمومي خاصة من طرف الباعة الجائلين و ” الفراشة “، كما تم عرض كذلك شهادات حية تفيد الضرر الحاصل للتجار خاصة بشارع سيدي عبد الرحمان وزنقة الحمام، كما عرف مناقشة مستفيضة  لجميع جوانب الظاهرة و التي استفحلت بشكل كبير في المدينة، وقد خلص اللقاء بإصدار بيان تتضمن ثلاثة نقط أساسية تتوفر ” تيزنيت24 ” على نسخة منه، وهي طلب الاجتماع مع السلطات المختصة والمتمثلة في المجلس البلدي وباشوية تيزنيت، مع تنظيم وقفة احتجاجية في حالة ما استعصى حل المشكل، كما لم يستبعد التجار رفضهم أداء ضريبة النظافة، وتنازلهم عن رخص احتلال الملك العمومي وتسليمها للبلدية .

تأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب بعض المصادر، عقب تعدد شكايات تجار تيزنيت،  الذين سبق لهم أن راسلوا السلطات المحلية والمجلس البلدي، بغية رفع الحيف الذي أضحى يطالهم والعمل على إنصافهم، جراء الخسائر التي باتوا يتكبدونها، والكساد الذي تعرفه بضاعتهم الأمر الذي بات يهددهم بالإفلاس في ظل استفحال ظاهرة الباعة المتجولين بالشوارع العمومية للمدينة .
الى ذلك عرفت شوارع مدينة تيزنيت خلال الأشهر الأخيرة، احتلالا للملك العام قل نظيره، حيث باتت الظاهرة تشوّه المنظر العام للمدينة، في منظر أشبه بالأسواق الأسبوعية، مما يعرقل سلامة المرور بالعديد من المحاور بالمدينة وبمداخل الأزقة والساحات، إضافة الى المشاكل الأمنية المتمثلة في استحالة التدخلات الإستعجالية لأفراد الوقاية المدنية والأمنية، مع انتشار ظواهر مشينة كالنشل والتحرش، وهي سلبيات جزئية من مشاكل أفرزتها الظاهرة بالمدينة .

هذا وقد انتعشت هذه الظاهرة بعد الخلاف الحاصل  بين المجلس البلدي و السلطة المحلية، حول مآل هؤلاء الباعة الجائلين بعد تحرير الملك العمومي، حيث أكدت مصادر أن مسؤولية السلطة المحلية في تحرير الملك العام أمر قائم وفق ما يقتضيه القانون، كما أن المجلس البلدي يتحمل هو أيضا مسئولية إيجاد البدائل، والسهر على سلامة المواطنين، وتنظيم الأسواق، وتنظيم الملك العمومي . وبالتالي  يقول نفس المصدر فإن المسؤولية مشتركة، ومعالجة الوضع القائم يجب أن يكون وفق مقاربة شمولية مندمجة وبعيدا عن المزايدات …..