الاتحاد الاشتراكي بماسة يصدر بيانا يفضح فيه خروقات المجلس المسير

واشتعال فتيل الصراعات بين مكوناتها، وفشلها في الاستجابة لانتظارات الساكنة وحاجياتها الملحة، مما يعتبر نتيجة حتمية لمعاكسة إرادة المواطنين عن طريق تهريب المستشارين وفبركة أغلبية فسيفسائية فاقدة للدعم الشعبي، من أجل إرضاء نزوات البعض في التربع على كرسي المسؤولية.

وبعد مناقشة المواقف الغريبة من طرف البعض،و ذلك بالتهجم على حزبنا للتستر على الفشل الذريع في تدبير الشأن المحلي،والعجز عن الحفاظ على تماسك الأغلبية المفبركة، و محاولة مصادرة حق مستشارينا كمعارضة داخل المجلس في التعبير عن مواقفهم وتصريف قرارات أجهزتنا المحلية، فإننا نعلن للرأي العام المحلي ما يلي:

إن مبرر وجود الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين وخصوصا الفئات المستضعفة والالتصاق بها والتعبير عن همومها، والتصدي لكل القرارات اللاشعبية التي تعاكس حقها في العيش الكريم.

أسفنا الشديد للمستوى الخطير الذي وصل إليه تدبير الشأن المحلي بماسة، والذي يعمق أزمة التنمية بمنطقتنا ويؤبد معاناة الساكنة من تردي العديد من الخدمات.

استمرارنا في الرفض المطلق لأي تفويت للوعاء العقاري للجماعة وخصوصا بمنطقة سيدي عبو في غياب مخطط تنموي شامل لهذه المنطقة، ودعوتنا إلى القيام بإحصاء شامل لكل الأملاك الجماعية ونشرها للعموم.

استغرابنا من العزف على وتر المصلحة العامة في هذا الظرف بالذات، والتغاضي عن تعامل المعارضة الإيجابي مع العديد من القرارات التي تخدم المصلحة العامة، رغم إقصائها من أي مشاركة في تدبير الشأن المحلي سواء في لجن المجلس أو الأخذ باقتراحاتها في جداول أعمال الدورات…

تنديدنا بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي يقودها رئيس المجلس عن طريق تدخلات ارتجالية في العديد من الدوائر، والتطبيل لمشاريع وهمية لم ترد في مخطط التنمية المزعوم والذي يفترض أن يكون الموجه لعمل المجلس.

تحميلنا الجماعة مسؤولية عدم التدخل في أوانه لمنع توجيه مياه الأمطار نحو منطقة سيدي عبو، ومطالبتنا الجهات المسؤولة بحل جذري لمشكل الفيضانات الذي يعرقل أي تنمية بهذه المنطقة.

تنبيهنا إلى الفوضى التي يعرفها قطاع التعمير بالجماعة وذلك بسبب انتشار البناء غير المرخص وظهور أحياء عشوائية في ظل استقالة المجلس الجماعي من القيام بدوره في التنظيم والمراقبة، وفسح المجال لبعض الأطراف لابتزاز المواطنين.تنديدنا بالممارسات السلطوية التي يقوم بها النائب الأول لرئيس الجماعة في حق موظفي و أعوان الجماعة وكذا المياومين، للتغطية على فشله في خلق تواصل فعال مع هذه الفئة، والتي يجب تحفيزها واحترامها والحفاظ على كرامتها من أجل تجويد الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

استنكارنا تمكين هيئة سياسية بعينها من معلومات مفصلة خاصة بالجماعة واستغلالها في الصراع السياسي، ومطالبتنا بالكشف عن الجمعيات المستفيدة من الدعم المخصص للجمعيات، والمبالغ المرصودة لكل جمعية.

مطالبتنا بالانكباب على إخراج مشاريع الطرق ذات الأولوية بالنسبة للساكنة إلى حيز الوجود، والتي ظل المجلس الجماعي يبشر بها، وكذا تحسين مختلف الخدمات عوض إلهاء الرأي العام بأمور ثانوية.

تنبيهنا إلى الوضع البيئي الخطير الذي تعرفه الجماعة،بسبب تراكم الأزبال وتزايد النقط السوداء، والارتجالية التي يعرفها تدبير هذا القطاع،ومطالبتنا بمرور شاحنة جمع الأزبال يوميا، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية لتحسين هذه الخدمة.

مطالبتنا باعتماد نظام اللائحة في الانتخابات الجماعية القادمة، لإفراز نخبة قادرة على قيادة قطار التنمية المحلية ومحاربة كل أشكال الفساد الانتخابي ووقف مسلسل العبث الذي تعرفه العديد من المجالس المحلية.

مطالبتنا بمراجعة تقطيع الدوائر الانتخابية بجماعة ماسة، لخلق التوازن بينها من حيث عدد الناخبين.

استمرار حزبنا في القيام بدوره داخل المجلس الجماعي لماسة من موقع المعارضة البناءة، رغم الإقصاء والتهميش وتصفية الحسابات عن طريق سياسة الانتقام ونشر الأكاذيب والسموم لتغليط الرأي العام و زعزعة ثقة المواطنين في المستشارين الاتحاديين، واستعدادنا للتفاعل الإيجابي مع كل ما يخدم التنمية بالمنطقة والمصلحة العامة للساكنة.

عن المكتب
الخميس 24 مايو 2012
متابعة :حسن أوبحمان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق