قالت مصادر نقابية لبيان اليوم إن ملف التقاعد يشكل إحدى الملفات الساخنة التي ستطرح على طاولة الحوار الاجتماعي المزمع عقده منتصف شهر نونبر القادم و»الذي من المفروض أن يتم الأخذ بنتائجه في نقاشات مشروع قانون المالية». وقالت مصادرنا إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تعهد في اللقاءات الأخيرة التي استدعى لها المركزيات النقابية عن استعداده للتطرق لكل الملفات الحارقة بما فيها ملف التقاعد الذي صادقت فيه اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد على نظام القطبين (عمومي وخاص)، في انتظار تحديد الإطار العام لإصلاح القطاع في المرحلة الأولى قبل إدراج نظام وحيد لكل المشتغلين، وإدراج إصلاح المقاييس لنظام المعاشات المدنية، في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مع فسح المجال لكل الآراء والمقترحات الخاصة بقرار الطابع الإجباري للنظام التكميلي الخاص الذي ستواصل اللجنة التقني نقاشه.
وتتمحور أشغال اللجنة التقنية، حاليا، حسب التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية، على مستوى القطب العمومي، حول تعريف المقاييس التقنية للقطب، وإعداد الصيغة الأولية للإطار القانوني والمؤسساتي، وتحضير خارطة طريق للمرحلة الانتقالية.
كما تروم الأشغال بالنسبة للقطب الخاص، الإجماع حول الطابع الاختياري للنظام التكميلي، خلال المرحلة الانتقالية، وتعزيز الترسانة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدبير مبالغ الاحتياطات وتوسيع التغطية، لتشمل المشتغلين غير الأجراء ودعم التوازنات المالية للنظام.
وتضاربت آراء المركزيات النقابية بين مؤيد ومعارض لتدخل المجلس الأعلى للحسابات الذي أوكلت له مهمة تشخيص وطرح بدائل للإصلاح.
ففيما يرى البعض أن «إقحام» المجلس في ملف عمر طويلا ودخل منعرجا حاسما بعد الدراسة الاكتوارية التي أبانت عن ضعف في التوازنات الديموغرافية والمالية لصناديق التقاعد العمومية وعن المستوى الكبير لالتزامات هذه الصناديق، الذي يفوق الناتج الداخلي الخام، «إجراء سياسي يروم تيسير عمل الحكومة»، شدد البعض الآخر على أهمية مساهمة المجلس الأعلى للحسابات «شريطة تقديم الإضافة وعدم التركيز على مقياس الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والانطلاق من خلاصات اللجنة التقنية التي تبنتها اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد على أساس إرساء إصلاح شامل».
واستعدادا لمحطة الحوار، تجري المركزيات النقابية اجتماعات دورية حول عدد من القضايا الاجتماعية المحورية.
ووفق مصادرنا لازالت رفض «الإجراءات المتعلقة بالرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة بشكل إجباري و65 سنة بشكل اختياري، و بالرفع من مساهمة المنخرطين في الصندوق، وبمراجعة احتساب معدل التقاعد وقاعدة احتساب التقاعد على أساس معدل الأجور خلال السنوات العشر الأخيرة من الخدمة» العنوان الأبرز لخلاصات هذه الاجتماعات.