يوم الأربعاء بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014، وجدت الحكومة نفسها في شخص وزير المالية الجديد في حرج كبير بعدما أشهرت المعارضة بمجلس النواب ومجلس المستشارين، عبارة الفصل 88 من الدستور في وجه الوزير الجديد المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، القادم إلى تسيير الشأن العام من المعارضة. فرق المعارضة مجتمعة وعلى رأسها المعارضة الاتحادي بالبرلمان والفريق الفيدرالي . وأمام تعنت الحكومة وخرقها للدستور من خلال امتناع رئيسها عبد الاله بنكيران عن تقديم برنامجه الحكومي حتى يتمكن الجهاز التنفيذي من نيل ثقة البرلمان، أشهرت الفصل 88 من الدستور في وجهها وذلك في اشارة واضحة إلى هذا الخرق السافر لروح الدستور، مما جعل المعارضة بالغرفة الثانية ترفع مذكرة إلى المجلس الدستوري، تطعن من خلالها في شرعية الحكومة. واستندت فرق المعارضة في هذا الباب إلى العديد من القرائن والحجج التي تساند الطرح القائل بضرورة عرض البرنامج الحكومي على أنظار المؤسسة التشريعية، في حين جددت المعارضة بمجلس النواب طلبها بهذه النقطة، لكن بنكيران وصحبه اختاروا التعنت رغم ارتفاع صوت آخر من الائتلاف الحكومي، والمتجسد في حزب التقدم والاشتراكية الذي أصدر ديوانه السياسي بلاغا يدعو إلى ضرورة عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان.
الفصل 88 من الدستور الذي رفعته المعارضة في وجه وزير المالية الجديد محمد بوسعيد، ينص بالحرف على أنه: بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية لكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب.
وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، لكن رغم وضوح هذا الفصل إلا أن الحكومة كان لها رأي آخر، مما جعل الحكومة نفسها موضع تشكيك في شرعيتها الدستورية.

جلال كندالي نشر في الاتحاد الاشتراكي