أدانت الغرفة الجنحية بابتدائية تارودانت صاحب وكالة أسفار”الموكَار”بأكَاديرفي جلسة يوم الأربعاء 23 أكتوبر2013،بسنة حبسا منها ستة أشهرنافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ وبأداء غرامة قدرها 12مليون سنتيم من أجل تهمة النصب والإحتيال على خلفية شكايات قدمها ثلاثة ضحايا من سبت الكَردان وتارودانت قدموا مبالغ مالية مختلفة للمتهم من أجل الحصول على تأشيرة أداء مناسك الحج لكنه اختفى بعدها عن الأنظار.

وتميزت جلسة يوم أول أمس،التي استغرقت ثلاث ساعات بجدل ساخن بين الدفاع والنيابة العامة حول حيثيات هذا الملف حين طالبت هذه الأخيرة في مرافعتها بإصدار عقوبة خمس سنوات حبسا في الأقصى في حق المتهم الماثل أمام المحكمة في حالة سراح،نظرا لثبوت الجريمة في حقه،وهو نفس الطلب الذي التمسه دفاع المطالبين بالحق المدني حيث أكد على الإدانة والتعويض نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.

لكن دفاع المتهم التمس في مرافعته ببراءة موكله بعد تقديمه لمجموعة من المبررات والقرائن التي اعتمد عليها لإفراغ متابعة النيابة العامة من أساسها لغياب نية الفعل الجرمي فيما ارتكبه موكله لهذا طالب بالتخفيف من العقوبة بالرغم من كون الضابطة القضائية والنيابة العامة استندت في متابعة المتهم واعتقاله وإيداعه السجن على أدلة ثابتة ضده.

هذا وكان المتهم قد استفاد يوم الثلاثاء 15أكتوبر2013،من السراح المؤقت بعد تقديمه لكفالة مالية قدرها 30مليون سنتيم،في الوقت الذي سبق للغرفة الجنحية الإبتدائية أن رفضت في جلسة سابقة منحه هذا الإمتيازالقضائي.

عبد اللطيف الكامل