أظهرت شكاية مدوية للمواطن المغربي ” مولاي أحمد ارفي ” المقيم بالديار الفرنسية، أن التوجيهات الملكية السامية بإيلاء أفراد الجالية المقيمين بالخارج عناية خاصة بعد إشادته بدورهم الطلائعي ووطنيتهم ، وثمن عاليا في خطبه السامية اعتزازهم بهويتهم المغربية التي يقدمونها بصورة لائقة ، لا تجد الصدى المنشود لدى عدد من المصالح بإقليم تيزنيت ، والنموذج الحي من خلال ما تعرض له هذا المهاجر الذي قضى زهرة شبابه في المهجر وظل متشبثا بأمل العودة إلى مسقط رأسه بزاوية سيدي أحمد اوموسى أيت بوزرك التابعة لقيادة تازروالت ، وكان مفعما بحماسة كبيرة للإسهام من جانبه في مجهود التنمية البشرية عن طريق استثمار مدخراته المالية لصالح وطنه . بيد أن سؤال التماطل والتسويف ، يواصلان تأثيث دهاليز مصالح عمومية محلية استقبلت شكايته وأحالتها على الرفوف ليعلوها غبار النسيان .
القضية ، التي توجد حاليا أمام رئاسة مؤسسة محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج ، تشير إلى أن أيادي ساهمت في ضرب هذا المجهود والأمل في الصميم ، إذ لم يستطع المواطن المهاجر ” مولاي أحمد ارفي ” أن يستوعب كيف تمكنت سيدة تدعى “م.م ” من التطاول على القانون وانتهاك حرماته حيث تملك منزلا سكنيا شيدته في السنوات الأخيرة بالقرب من منزله بالبلدة المذكورة ، استغلت فرصة غيابه لمدة طويلة قضاها في التداوي والعلاج بفرنسا ، لتفتح نوافذ على جهة ملكه بطريقة عشوائية ولا قانونية .
ويوضح ” مولاي أحمد ارفي ” في شكايته التي طالب فيها بتدخل عاجل لوزير العدل لإنصافه وإرجاح الحالة إلى طبيعتها الأصلية، أن المعنية قد سبق لها أن قامت بفتح باب منزلها جهة عقاره لكنه قام بإيقافها ومنعها، واستجابت فعلا بل ووقعت على وثيقة تتضمن التزامها بعدم فتح الباب على تلك الجهة لكن ونظرا لعلاقة الجوار وتدخل وسطاء تم توقيع الوثيقة لدى المكتب المعني بالمجلس الجماعي للمنطقة ، وبخطة استباقية لأي طارئ غير محمود ، لجأ المشتكي إلى بناء جدار على شكل حائط بينه وبينها، لكنها أخلت بالتزاماتها وقامت بفتح نوافذ على ملكه وهدم الجدار دون سابق إشعار له، مستغلة غيابه وتواجده بالمهجر.
ويمتعض المهاجر المعني من استمرار هذا التجاوز للقانون ، وهو ما يزيد من تعميق معاناته من الأضرار الكبيرة التي تهدد استقرار سكنه الذي يأوي إليه حين يقفل راجعا إلى مسقط رأسه ويعانق تراب وطنه الذي يعتز به أيما اعتزاز . وبعد أن أعيته بيروقراطية الإدارة والتسويف الذي تذمر منه في ما يرتبط بمعالجة شكايته ، لم يجد بدا من التماس تدخل الجهات العليا في البلاد ، ومن بينها مؤسسة محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة العدل ، بغاية نفض الغبار عن ملفه وإنصافه ، وهو الذي ظل يحجم طيلة هذه المدة عن التطاول على القانون وكان متشبثا بهويته وإيمانه بدولة الحق والقانون ودستور جديد يضع مقتضيات حازمة لتخليق الإدارة .
رفع الحيف الذي لحقه وهدد حرمته الخاصة ، وإزالة المتاريس والعصا من عجلة ملفه لدى الإدارة المحلية ليأخذ منحاه السليم ، وذلك بحمل المعنية على إزالة النوافذ المفتوحة على ملكه ، هو المطلب الشرعي الذي ينشد من الجهات العليا الاستجابة له لضمان استقراره الشخصي والعائلي وتفرغه لما يسعى إليه من مساهمة في تنشيط الدورة التنموية لوطنه الذي يعض على حبه بالنواجذ .