طالب المرصد الجهوي لحماية المال العام بتيزنيت، بالتحقيق في عملية تفويت عقار في ملكية الدولة وتحويله من مؤسسة تربوية إلى مركب تجاري، كما طالب بتحديد المسؤوليات وتفعيل المساطر القانونية، ضد كل من تبث تورطه ومشاركته في هذه القضية، مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.

وفي ذات السياق، وجه المرصد الجهوي ملتمسا لوزارة العدل والحريات والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يقضي بفتح تحقيق في ما أسماه بـ”الاختلالات” التي شابت عملية تفويت قطعة أرضية ضمن الملك الخاص للدولة بمدينة تيزنيت بثمن زهيد، تبلغ مساحتها 1190 متر مربع  ذات الصك العقاري 19492/31، المتواجدة بالحي الإداري بمدينة تيزنيت إلى شركة خاصة تدعى “أقسام تربية”، كانت في ملكية برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار و رئيس المجلس الإقليمي سابقا بتيزنيت. وأشار المرصد إلى أن شكوكا شابت عملية التفويت التي تمت بين الوزير الأسبق للمالية صلاح الدين مزوار، وبرلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل آنذاك وفي نفس الوقت رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، بصفته مسيرا للشركة، كما أشار إلى أن ثمن التفويت لا يتناسب مع الثمن الحقيقي للمتر المربع بالمنطقة التي يتواجد بها العقار، فضلا عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، خاصة ما يتعلق بعرض المشروع على المركز الجهوي للاستثمار، لدراسته وإبداء الرأي حوله.

وفي الشكاية التي تتوفر “المساء” على نسخة منها، أوضح المرصد أن تحويل المشروع من مؤسسة تربوية للتعليم الخصوصي، إلى مركب تجاري معد للكراء، منافي للشروط المقيدة للصك العقاري، والتي تنص صراحة على منع التفويت والرهن والكراء، علاوة على عدم تنفيذ إجراءات فسخ العقد من قبل وزير الاقتصاد والمالية، لعدم التزام الشركة المعنية ببنود عقد البيع التي تشترط في مدة إنجاز المشروع عدم تجاوزها لأربعة وعشرين شهرا.

وتعليقا على ما ذكر، أوضح العربي أقسام، برلماني سابق ورئيس سابق للمجلس الإقليمي لتيزنيت، أن عملية التفويت “تمت في إطار من الشفافية والديموقراطية، ولا علاقة لها بوزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، سواء عندما كان وزيرا أو بعده، كما لم يقع فيها أي تدخل، ولا علم لمزوار بالموضوع على الإطلاق ولا علاقة له به، سواء من قريب أو بعيد”، مضيفا في تصريح “للمساء” أنه “لدينا جميع المحاضر المثبتة لقانونية العمليات، كما أن الأملاك المخزنية تتوفر أيضا على ملف لجميع عمليات التفويت”، ونفى أقسام “أن يكون التفويت مع الوزير السابق للمالية، مؤكدا أن “العملية تمت مع المصالح الإقليمية، وأن محضر التفويت احترمت فيه جميع المقتضيات القانونية المعمول بها، كما اعتمدنا بالأساس على قرار لجنة مختصة حين رغبتنا في إنشاء مشروع مدرسة، الذي يحمل اسم (أقسام تربية)، لكن – يضيف أقسام – وبعد أن تبين أن المشروع سيتسبب في اكتظاظ كبير بالمنطقة المحاذية لمدرسة أخرى، قمنا بتغيير المشروع على أساس أن يكون عبارة عن عمارة تضم مكاتب إدارية، واستندا في ذلك على محضر جديد مع إدارة الأملاك المخزنية بالرباط، وهي الإدارة التي قررت الزيادة في مبلغ التفويت بمبلغ 150 درهما إضافية الذي وصل في النهاية إلى حوالي 850 درهما للمتر المربع”، وختم أقسام قوله بأن جميع العمليات قانونية، وأنه مستعد للإدلاء بجميع الوثائق عند الضرورة، كما أن الموضوع بالنسبة إليه “مبني على حزازات سياسية ضيقة لا أقل ولا أكثر، وأن من يدعي غير ذلك لا يهمه لا المال العام ولا الخاص، وإنما تهمه السياسة الضيقة”.

من جهته، وفي تصريح للمساء، أوضح التوفيق إدبكريم، رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام بتيزنيت وجهة سوس ماسة درعة، أن المرصد سيقوم بجميع الإجراءات القانونية الكفيلة برد الاعتبار لأملاك  الدولة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، مستغربا “تحويل مشروع تربوي في عقار تابع للأملاك المخزنية إلى مشروع تجاري، في ظل ندرة الأملاك العقارية لدى الجماعات والمجالس المنتخبة بتيزنيت”، واستطرد إدبكريم قائلا إن “المرصد يرفض استغلال أملاك الدولة بهذه الطريقة ولأغراض تجارية وشخصية، علما أن إحدى الجمعيات الاجتماعية بالإقليم، تقدمت بطلب إنشاء مركب بذات المكان فتم رفضه”، كما طالب المتحدث من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران “الكشف عن لائحة بأسماء جميع التماسيح والعفاريت المستفيدة من أملاك الدولة بطرق مشبوهة وأثمنة زهيدة، والكشف عن مخالفي دفاتر التحملات، وخاصة منهم أولئك الذين تجاوزا المدد القانونية لإنجاز المشاريع”.

محمد الشيخ بلا – جريدة المساء