ثلاثة أشهر فقط باتت تفصل الطبقة العاملة عن لحظة الاستفادة من مكتسب التعويض عن فقدان الشغل. أجرأة القرار ستصبح عملية مع مطلع شهر يناير المقبل وقيادة الباطرونا تشتغل حاليا على جوانب تنفيذه في الوقت الذي اتفقت فيه الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين في آخر اجتماع عقده المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيتكلف بتدبير هذا التعويض، على تضمين القرار في قانون مالية 2014.
أحداث متسارعة تزامنت مع توجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الآونة الأخيرة، إلى عقد لقاءات مع مختلف الأطراف المعنية بقرار التعويض عن فقدان الشغل كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني، إلى جانب مؤسسة «أنابيك» التي ستواكب المستفيدين خلال مرحلة الأشهر الستة المحددة لسريان التعويض، من خلال تمكينهم من برنامج تكويني ملائم على حساب نفقات الدولة، يساعدهم على إيجاد فرصة شغل جديدة خلال هذه الفترة الزمنية، حسب ما تأكد على لسان بعض المقربين من هذا الملف الذي يرتقب أن تنفتح تعويضاته على 20 ألف مستخدم كطاقة استيعابية لإجمالي عدد المستفيدين .
وتؤكد مصادر حكومية في هذا الصدد، أن ميكانيزم التعويض عن فقدان الشغل سيخضع للتقييم مرة كل ثلاث سنوات، وأن
سيناريو أجرأته على أرض الواقع، يقضي بمنح الأجير المتضرر من فقدان الشغل، تعويضا يعادل حدود 70 في المئة من متوسط الأجر الذي تقاضاه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على أن لا يتجاوز مبلغ هذا التعويض سقف الحد الأدنى للأجور، على امتداد فترة زمنية تساوي ستة أشهر.
وللاستفادة من هذا المكتسب، يشترط في الأجير المستهدف بقانون التعويض عن فقدان الشغل، التوفر على انخراطات تصل إلى 780 يوما في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يوما برسم السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل، وهو الشرط الذي يكفل للأجير حق الاستفادة من التعويض مع الإبقاء على كافة الحقوق الاجتماعية بما فيها التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
واقع قد يصطدم حسب بعض المهتمين بقضايا الشغل، بإشكالية ضعف التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة من طرف المقاولات الفاعلة بالقطاع غير المهيكل، الأمر الذي قد تضيع معه فرص الاستفادة من هذا القانون بالنسبة لأعداد هامة من الأجراء الذين يفقدون الشغل في ظروف تغيب معها الحماية الاجتماعية المطلوبة لتخفيف الأضرار المترتبة عن ذلك، حيث تفيد الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، أن نصف عدد المستخدمين المصرح بهم لدى هذا الأخير، يتقاضون أجورا شهرية تقل عن 2500 درهم للشهر، مقابل 40 في المئة يحصلون على رواتب لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الأرقام المحددة لبنية التركيبة المالية المطلوبة لإطلاق برنامج التعويض، تكشف عن تخصيص الحكومة لمبلغ 500 مليون درهم كقيمة مالية تغطي نفقات السنوات الثلاث الأولى، تتوزع بين 250 مليون درهم في السنة المقبلة و 125 مليون في سنة 2015، مقابل مبلغ مماثل سنة 2016.
هذا في الوقت الذي يبقى فيه الأجراء وأرباب المقاولات أبرز المؤمنين لمصادر تمويل قانون التعويض عن فقدان الشغل، حيث يرتقب أن يسهم الأجير بنسبة 0,19 في المئة، نظير نسبة في حدود 0,38 في المئة يؤديها رب العمل، وهي النسب التي ستقتطع في حدود مساهمة اجتماعية إجمالية لن تتعدى سقف ستة آلاف درهم

الأحداث المغربية